قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن مشروع الميزانية الفرعية لوزرة النقل واللوجيستيك، لسنة 2023، جاء خاليا من أي إشارات تتعلق بتوصيات تقاري المجلس الأعلى للحسابات، ذات الصلة بالقطاع.

وقالت باتا في مداخلتها، في مناقشة مشروع الميزانية المذكورة، إن المجلس الأعلى للحسابات سبق له أن أوصى في تقريره الاخير2019- 2022 بمراجعة الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية، وكذا الاطار العام لحكامة القطاع وتسريع وضع نموذج لتطوير وتسيير المناطق اللوجستيكية، مع اعطاء دور أكبر للجهات، والتفكير في حلول تشاركية مع القطاع الخاص، وأوصى كذلك بالشروع في انجاز ممرات لوجستيكية، وخاصة الممر المغرب طنجة المتوسط -العالم، مع وضع هيكل حكامة فعال لهذا الممر بمشاركة الفاعلين الرئيسيين، دون أن يكون لكل هذه التوصيات أي أثر في مشروع القانون المالي، شأنها في ذلك شأن توصية إعداد استراتيجية تسويق متكاملة للعرض اللوجستيكي، وتحديد مخطط لتطوير المنطقة الحرة اللوجستيكية.

وانتقدت عضو المجموعة منهجية إعداد مشروع ميزانية وزارة النقل لسنة 2023، معتبرة أنه لا يمكن للوزارة أن تسطر مجموعة من الاهداف في برنامج عمل ميزانية 2022، وتأتي لميزانية 2023 وتعاود تسطير نفس البرامج دون شرح أسباب تأخر انجاز أهداف وبرامج ميزانية 2022.

وفي موضوع للدعم الاستثنائي الموجه لفائدة مهني النقل الطرقي، ثمنت باتا المبادرة، غير أنها أكدت أنه لم يُوجه الوجهة الصحيحة، لكي يكون له الأثر المرجو على القدرة الشرائية، مشيرة إلى أن الطريقة التي تم توزيع الدعم بها، لم يُرى لها أثر على المواطنين البسطاء، وإنما ظهر أثر الدعم على شركات المحروقات التي حققت أرباحا لا أخلاقية وفق تقرير لمجلس المنافسة.

وطالبت المتحدثة، الوزير الوصي على القطاع، بالكشف عن سير عملية انخراط السائقين المهنيين، في برنامج التغطية الصحية، وعدد المنخرطين، وطبيعة الصعوبات التي تواجه هذه العملية.