وجّهت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا شفويا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، بشأن ما وصفته بـ"اختلالات بنيوية" في نظام دعم إنتاج الأعمال السينمائية بالمغرب.

وأبرزت الكوط في سؤالها أن عددا من المهنيين والمنتجين والمخرجين، يعبّرون عن تذمر متزايد من طريقة توزيع الدعم العمومي، معتبرين أنها لا تحترم مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا.

وأشارت في السؤال ذاته إلى وجود شبهات احتكار للتمويل من طرف عدد محدود من شركات الإنتاج، مع تكرار أسمائها في لوائح المستفيدين خلال دورات متتالية، مقابل ما اعتبرته "إقصاءا ممنهجا" لمنتجين آخرين، خصوصا الشباب منهم.

وأضاف سؤال الكوط أن بعض الشركات حصلت على مبالغ تتراوح بين مليون وسبعة ملايين درهم في فترات زمنية وجيزة، وهو ما يطرح، بحسب السؤال نفسه، تساؤلات حول معايير عمل لجان الدعم وآليات تنقيط المشاريع.

ووصفت الكوط هذه الوضعية بـ"منظومة الريع"، معتبرة أنها لا تؤدي فقط إلى تهميش الكفاءات، بل تضعف تنافسية السينما المغربية وتحد من إبداعها، عبر تحويل الدعم العمومي إلى ما يشبه "كعكة" تُوزع وفق شبكات مصالح، بعيدا عن معايير الجودة الفنية والمردودية الثقافية.

وطالبت عضو المجموعة الوزير الوصي بتوضيح المعايير الدقيقة المعتمدة في منح الدعم، وتفسير ما اعتبرته تركّزا للتمويل لدى شركات بعينها، إلى جانب الكشف عن الإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها للتحقيق في اتهامات "المحسوبية" و"الطبخ المسبق" للنتائج، مع مراجعة الإطار القانوني المنظم لعمل المركز السينمائي المغربي ولجان الدعم، بهدف تفادي أي تضارب محتمل للمصالح.