قالت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن العديد من التقارير تكشف حجم الإخفاق الحكومي في التنزيل السليم لمنظومة التأمين الاجباري عن المرض.

وأضافت عفيف في تعقيب على جواب لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين فاتح يونيو 2026، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكد إقصاء أكثر من مليوني مواطن من “آمو تضامن”، وأن آلاف الأرامل والأسر الفقيرة دون تغطية صحية.

“أمو شامل ولد بأعطاب وعجز منذ البداية”، تتابع النائبة البرلمانية، منتقدة أيضا الانخراط الضعيف لأصحاب المهن الحرة والمستقلة في ورش الحماية الاجتماعية، محملة الحكومة كامل المسؤولية في عدم تنزيل الأجندة الملكية في وقتها.

وذكرت عفيف أن هناك عجز بمليار درهم في “كنوبس” وسط تحذيرات من نفاذ الاحتياطات في 2030، منتقدة دمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون رؤية في الإصلاح.

ونبهت المتحدثة ذاتها إلى أن 91 بالمائة من النفقات المخصصة للصحة تذهب للقطاع الخاص، مما يؤدي إلى إفلاس المستشفى العمومي، محملة الحكومة مسؤولية هذا المسار الذي يقتل الصحة العمومية بدم بارد، ومنه أيضا إشكالية استدامة التمويل، وهو الأمر الذي يدعو لدق ناقوس الخطر.

وشددت عفيف أن كل المؤشرات تؤكد انشغال الحكومة بخدمة المصالح الخاصة وتضخيم الأرقام، معتبرة أن فضيحة الأضاحي خير مثال، داعية إلى بناء منظومة صحية عادلة ومستدامة تضمن حق المغاربة في العلاج والكرامة والحماية الاجتماعية.