اعتبرت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن ملف المحروقات يعد “موضوعا مجتمعيا يضرب القدرة الشرائية للمواطنين ويساهم في ارتفاع الأسعار”، منتقدة تعاطي الحكومة مع هذا الملف.
وأوضحت البردعي في تعقيبها خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن جلالة الملك كان قد أعطى، سنة 2022، توجيهاته من أجل إحداث مخزون استراتيجي للمحروقات، غير أن الحكومة، “لم تتجاوب”، مضيفة: “للأسف لا أفكار ولا قوانين في هذا الصدد، وكان بالأحرى تشغيل لاسامير”.
وكشفت البرلمانية ذاتها، أن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة كانت قد استدعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لمناقشة هذا الموضوع، “لكنها لم تتجاوب”.
وفي سياق متصل، انتقدت البردعي ما اعتبرته تضاربا في مواقف الحكومة بشأن الساعة الإضافية، قائلة: “قبل فترة تحدثت السيدة الوزيرة عن الساعة الإضافية وأهميتها في الاقتصاد والمحروقات، واليوم أتى رئيس الحكومة ينافش، لا نعرفه هل معك أم معنا، وقال إنه قبل الانتخابات بيومين سيلغي الساعة الإضافية”.
كما أشارت إلى أن مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات أصدرا قرارات وتوصيات بخصوص قطاع المحروقات، من بينها “القرار الزجري الذي يضم 180 مليار سنتيم في حق الشركات المتواطئة”، مضيفة أن المجلس وصف الزيادات بأنها “غير أخلاقية”، “ولكن للأسف هذه الشركات لا تزال في حالة العود”.
وفي ختام مداخلتها، وجهت البردعي انتقادات للحكومة بشأن تأخر إخراج قانون الهيدروكربونات، متسائلة: “نسألكم اليوم، أين هو؟”.