مصطفى ابراهيمي*

في محاولة ياءسة لرئيس الحكومة اخنوش بعدما انفرط عقد اغلبيته  ، بالتحاق نواب هذه الأخيرة - بإستثناء فريقه النيابي المعزول -  بمبادرة لجنة تقصي الحقائق  التي دعت اليها  المجموعة النيابية للعدالة والتنمية و فرق المعارضة ، ففي محاولة للانعتاق  من الحبل الذي يطوق عنق فراقشية تجمع الريع وتضارب المصالح ،  

تفتقت عبقرية مكاتب الدراسات و الكوتشينغ  و التواصل  التي تشير على رءيس الحكومة، للسطو على وعد قطعه بنكيران على نفسه بالغاء الساعة الإضافية   اذا تبوء حزب العدالة والتنمية صدارة انتخابات 2026 .

لتحويل الرأي العام من التداول حول لجنة تقصي الحقائق الى التنفيس على المغاربة من الآثار السلبية للساعة الإضافية و تحويل الاحتقان إلى فرحة العودة إلى التوقيت العادي 

بل و تم تصميم دخول تنفيذ هذا القرار ليلة الانتخابات لهدفين : 

الأول مستعجل هو تحويل الرأي العام الوطني من الاهتمام بلجنة تقصي الحقائق حول فراقشية حزب رءيس الحكومة.  

الثاني هو العاءد الانتخابي لمثل هذا القرار و استعماله في الدعاية الانتخابية السابقة لاوانها و تنفيذها  قبيل يوم الاقتراع في محاولة للتاثير على الناخبين  . 

و لكن المغاربة أذكى من أن يؤثر عليهم أو يحول اهتمامهم ، إجراء الغاء الساعة ، من تتبع مخرجات لجنة تقصي الحقائق و ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال االيتين

-  أعمال المقتضيات الزجرية لكل من ثبت تورطه في تبديد المال العام و استعمال النفوذ و المحسوبية و استعمال المعلومات الداخلية le delit d initié  في أزمة العيد و غلاء اللحوم .

- عقاب صندوق الاقتراع لانتخابات يوم 23 شتنبر  للحزب أو الاحزاب المتورطة في هذا الملف الذي أفسد على المغاربة فرحتهم  بالعيد و ارهقهم بغلاء الأسعار.

*نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية