قالت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة فشلت بشكل ذريع في تدبير القطاع الفلاحي، حيث وجد المغاربة أنفسهم أمام سياسة ليبرالية متوحشة بامتياز.

وأضافت بوجة في تعقيب على جواب لوزير الفلاحة والصيد البحري، على سؤال للمجموعة حول الأمن الغذائي، خلال جلية الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 22 يوليوز 2024، أن الفلاحة ما تزال مرتهنة للتبعية المناخية، واستمرار استيراد الحبوب والبذور وغيرها.

وأكدت أن المغرب يواجه اليوم تحديا قويا يتمثل في ضمان الأمن الغذائي، حيث لم يتحقق هذا رغم الاستراتيجيات والجهود المعلنة من مثل مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر وغيرها، حسب تعبيرها.

وأشارت عضو المجموعة إلى أن المغرب تراجع بثلاثة درجات في مؤشر الأمن الغذائي، في وقت ذكر فيه صندوق النقد الدولي أنه أنهى السنة الماضية بمعدل تضخم بلغ 6.1 بالمائة، ويواجه ارتفاعا في أسعار المحروقات، بالإضافة إلى استمرار موجة الجفاف التي أثرت على الأسعار الداخلية.

وحملت بوجة وزير الفلاحة المسؤولية عن هذا الوضع، موضحة أن المغرب لا ينتج سوى 40 بالمائة من حاجياته من السكر، في وقت بلغ فيه سعر الكلغ الواحد من لحم الغنمي 150 درهما، و110 دراهم للحوم الأبقار، فضلا عن استمرار مشكل انتاج وأسعار الدواجن.

واسترسلت، أن آلاف الأسر التي كانت تحقق دخلا عبر بيع فاكهة الصبار أصبحت محرومة من هذا الدخل، بعد أن انتقل بيع الوحدة الواحدة من هذه الفاكهة من أقل من درهم إلى أثمان غير مسبوقة، متابعة أن زيت الأركان هو الآخر بات بسعر 600 درهم للتر، إضافة إلى نقص في انتاج زيت الزيتون وغلاء في سعرها.

وانتقدت بوجة تصريح رئيس الحكومة قبل أيام، والذي قال فيه إن المغرب يشهد وفرة في جميع المواد، منبهة إلى أن كلامه صحيح، لكن فقط في انتاج ما يتم توجيهه للتصدير، أما ما يخصص في السوق المحلية فنحن في تراجع، تؤكد المتحدثة نفسها.