قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الجماعات الترابية، تعاني من صعوبات كثيرة في التدبير، نظرا لقلة الموارد المالية، وكذا بسبب الخصاص في الموارد البشرية.

وأشارت البردعي التي كانت تتحدث في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أنه بالإضافة إلى هذه المعاناة، برزت إشكالية أخرى تتعلق بالسؤال المتداول بين عدد كبير من المنتخبين، والمواطنين، والمتعلق بمن يسير حقيقة الجماعات الترابية، مبرزة أن هناك تقليص لاختصاصات الجماعات الترابية، لفائدة تدخل بعض المسؤولين الترابيين. 

واعتبرت أن هذا التدخل، يطرح إشكالية أخرى تتعلق بالمحاسبة، موضحة أن مرجعية تقييم أعضاء المجالس الترابية، تبقى هي القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، بالإضافة إلى برامج مجالسها التي تتعاقد من خلالها مع المواطنين، لكن في ظل هذا التداخل والتقليص في الاختصاصات الأصلية للجماعات، أصبح الأمر يطرح تساؤلات عدة حول مدى الالتزام بخيار تنزيل مبدأ التدبير الحر، حسب تعبير المتحدثة نفسها.

وثمنت البردعي في الاجتماع نفسه، المنعقد يوم الثلاثاء 06 ماي 2025، والمخصص لدراسة مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، مسار تحديث النظام الجبائي المحلي، واعتبرت أن أهداف مشروع القانون المذكور محمودة، لما فيه من إمكانيات لتعزيز موارد الجماعات وتحقيق العدالة الجبائية، مستدركة بأن صياغته تثير مجموعة من التحفظات، خاصة في ما يتعلق بالضريبة على الأراضي غير المبنية.

وشرحت أن هذه الضريبة، تطرح إشكالات جوهرية، ينبغي التعامل معها بمسؤولية سياسية واقتصادية واجتماعية، مبينة أنه لا خلاف على ضرورة التصدي لاحتكار العقار والمضاربة، وعلى تشجيع الاستثمار في البناء والتنمية الحضرية، مسجلة أن النص، كما هو في مشروع القانون، يتعامل مع العقار بنفس المنطق كيفما كانت الجهة، والواقع أن المغرب ليس كتلة عمرانية موحدة، بل فسيفساء من المجالات المختلفة في التهيئة، والبنية العقارية، والقدرة الاقتصادية للمواطنين، حسب تعبيرها.

وتابعت البردعي أن النص لا يوضح بدقة كيف تُحدد الأراضي الخاضعة للضريبة، مما سيخلق في رأيها غموضًا قانونيًا ونزاعات، خاصة في الجماعات التي لم تُحدث بعد تصاميم التهيئة.

وأثارت عضو المجموعة الإشكالات التي يعرفها المجال القروي، الذي يعرف أراضي غير مبنية موروثة عن الأجداد، يملكها مواطنون بسطاء، لا قدرة لهم على البناء ولا على الأداء، وسيجدون أنفسهم مهددين بأعباء ضريبية لا تراعي واقعهم، في وقت لم توفر فيه الدولة بعد لا التهيئة، ولا الربط، ولا فرص الاستثمار.