قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن القدرة الشرائية للمواطنين، مستمرة في التدهور، بسبب تفاقم موجة الغلاء، دونما بارقة أمل بفرج يلوح في الأفق.

وأكدت باتا في تصريح للموقع، إن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، سبب رئيسي في تفاقم موجة الغلاء، وبالتالي تدهور القدرة الشرائية، مشيرة إلى أن السوق الدولية تعرف انخفاضا منذ مدة لأسعار المحروقات، دون أن ينعكس ذلك على السوق الوطنية.

وأضافت عضو المجموعة، أن تقلبات أسعار المحروقات، كما أنها تحمل جوانب سلبية، فإنها تحمل جوانب إيجابية كذلك، من خلال فرصة شرائها وهي منخفضة الثمن وتخزينها، مبدية اسفها على عدم استفادة الحكومة الحالية من هذه الفرصة.

وأوضحت أن انخفاض أسعار المواد الطاقية الروسية، يشكل فرصة في هذا الاتجاه، غير أن ذلك لم ينعكس على أسعار المحروقات داخليا، على الرغم من أن رئيس الحكومة اعتبر أن استيراد النفط الروسي ليس مشكلا.

وسجلت باتا، عدم تجاوب الحكومة مع التوجيهات الملكية، المتعلقة بتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية، ولم تأتي باي سياسة عمومية في هذا الاتجاه، وأنها ما تزال تعبر عن نوايا فقط في الموضوع، من قبيل أنها أعدت لجنة للتخطيط واعداد نصوص مشاريع متعلقة بالمواد البترولية، وأنها تسهر على التتبع اليومي لوضعية المخزون وتنزيل نظام جديد لتدبيره.

وبخصوص مشكل التضخم، أبرزت عضو المجموعة، أن أسبابه ليست كلها خارجية، وإنما هناك أسباب داخلية أيضا، وقد تعمق التضخم وتجعله مشكلا بنيويا في الاقتصاد الوطنية، مشيرة إلى أن البنيات الريعية المناقضة للمنافسة، وسيادة منطق المضاربة والحفاظ على مصالح أصحاب الشركات الكبرى، من الأسباب الداخلية لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم، مذكّرة بخلاصات رأي مجلس المنافسة حول سوق المحروقات.

ودعت باتا من جديد الحكومة إلى التفاعل مع توصيات مجلس المنافسة ذات العلاقة بالمحروقات، من خلال إقرار ضرائب استثنائية، توازي الأرباح الاستثنائية التي تحققها، لتمكين خزينة الدولة من موارد إضافية تساهم في تغطية النفقات التي تتطلبها مشاريع كبرى، من بينها ورش الحماية الاجتماعية.