قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حصيلتها الرقمية برسم دورة أكتوبر 2025، كاشفة عن معطيات مفصلة تعكس حجم انخراطها في العمل البرلماني على المستويات التشريعية والرقابية والتواصلية، وذلك في سياق مواكبة مستمرة لمختلف القضايا الوطنية وتقييم السياسات العمومية .

أداء تشريعي مكثف وتعديلات وازنة

على المستوى التشريعي، أبرزت الحصيلة مساهمة المجموعة في مناقشة عدد مهم من مشاريع ومقترحات القوانين، حيث تقدمت بما مجموعه 693 تعديلا همّت نصوصا تشريعية متعددة، من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2026، ومشاريع قوانين مرتبطة بالتعليم والقضاء والتنظيم الحزبي والانتخابي .

كما سجلت المبادرة التشريعية للمجموعة حضورا لافتا من خلال مقترحات قوانين ذات بعد اجتماعي، أبرزها مقترح يروم تعديل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، عبر إحداث تعويض عن البطالة لفائدة الشباب، وتعويض عن الأعباء المنزلية لفائدة ربات البيوت، بما يعزز منظومة العدالة الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي .

وفي إطار النقاش العمومي، نظمت المجموعة لقاءات دراسية حول عدد من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون تنظيم مهنة العدول، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، بما يكرس دور البرلمان في تجويد النصوص التشريعية وضمان الحقوق والحريات .

حضور رقابي قوي وتفاعل مع القضايا الراهنة

على الصعيد الرقابي، كشفت الأرقام عن دينامية ملحوظة، حيث طرحت المجموعة 1216 سؤالا كتابيا و240 سؤالا شفويا، إلى جانب تقديم 23 ملتمسا و9 طلبات إحاطة، فضلا عن 5 أسئلة في إطار السياسة العامة الموجهة لرئيس الحكومة .

كما بادرت إلى طلب عقد 22 اجتماعا للجان البرلمانية لمناقشة قضايا حيوية، همّت مجالات متعددة من قبيل تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، والسلامة الطرقية، وأوضاع قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب قضايا اقتصادية مرتبطة بالأمن الطاقي وسلاسل التوريد والتجارة الخارجية .

وفي السياق ذاته، تقدمت المجموعة بطلبات رأي ودراسات لدى مؤسسات دستورية، من بينها مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خاصة في ما يتعلق بتنظيم مهنة العدول وقضايا الشيخوخة وانعكاساتها على ورش الحماية الاجتماعية .

مواكبة دستورية وترافع مؤسساتي

وشملت الحصيلة أيضا تفاعل المجموعة مع الرقابة الدستورية، من خلال توجيه ملاحظات إلى المحكمة الدستورية بشأن عدد من مشاريع القوانين، في إطار حرصها على ضمان مطابقة النصوص للدستور وتعزيز جودة التشريع .

دينامية تواصلية ودبلوماسية برلمانية نشطة

وعلى المستوى التواصلي، نظمت المجموعة لقاءات مع فعاليات مدنية ومهنية متعددة، همّت قضايا حقوقية واجتماعية واقتصادية، كما سجلت حضورا في الإعلام عبر عدد من البرامج والحوارات .

أما في مجال الدبلوماسية البرلمانية، فقد شارك أعضاء المجموعة في 19 نشاطا دوليا، شملت اجتماعات البرلمان الإفريقي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إلى جانب منتديات برلمانية ثنائية ومتعددة الأطراف، بما يعكس انخراطا في الدفاع عن القضايا الوطنية على الصعيد الخارجي .

وتعكس هذه الحصيلة الرقمية، وفق معطياتها، حضورا متعددا للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية داخل المؤسسة التشريعية، سواء عبر المبادرة التشريعية أو المراقبة البرلمانية أو التفاعل مع مختلف الفاعلين، في سياق يطبعه السعي إلى التأثير في السياسات العمومية والدفاع عن القضايا ذات الأولوية للمواطنين.