حيكر ينتقد تدبير ملف المباني الآيلة للسقوط ويدعو لصون كرامة المواطنين
نبه عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب حزب العدالة والتنمية، إلى جملة من الاختلالات التي تعتري تدبير ملف المباني الآيلة للسقوط في المغرب.
وأوضح حيكر، في تعقيب إضافي خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 13 أبريل 2026، أن عدداً من الدور التي لا تشكل خطراً حقيقياً يتم تصنيفها ضمن المباني الآيلة للسقوط لاعتبارات مختلفة، منتقداً في الوقت ذاته توقيت عمليات الهدم التي قال إنها تُنفذ أحياناً في فترات حساسة، مثل وسط الموسم الدراسي، مما يؤدي إلى تشريد أسر بشكل مفاجئ.
كما أشار إلى أن بعض المحلات التجارية تُصنف بدورها ضمن هذه الفئة، ما يترتب عنه قطع أرزاق عدد من الأسر دون توفير بدائل مناسبة، منتقداً ضعف التواصل مع المواطنين في مثل هذه الحالات. واستحضر في هذا السياق ما شهدته الدار البيضاء مؤخراً من تداعيات مرتبطة بهذا الملف.
ودعا عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى ضرورة احترام القانون وصون كرامة المواطنين، مع التأكيد على أهمية الإخبار المسبق بالحلول الممكنة، واعتماد الوضوح والشفافية في تدبير هذا الملف الاجتماعي الحساس.
