تقرير: "العدالة والتنمية" تتفوق في التشريع بـ5.1 مقترح قانون لكل نائب من "المجموعة"
كشف تقرير صحفي، حول مقترحات القوانين، نشرته جريدة هسبريس الإلكترونية، عن احتلال المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الرتبة الثالثة في لائحة مقترحات القوانين المقدمة بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الحادية عشر 2021/2026.
وبحسب التقرير المنشورة في فبراير 2026، في ثلاثة أجزاء، فإن المعارضة تقدمت بأكبر عدد من مقترحات القوانين خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث بلغت مجموع مقترحاتها 354، مقابل 74 مقترحا فقط لفرق الأغلبية.
وبالنسبة للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية فقد تقدمت بما مجموعه 67 مقترح قانون، خلف كل من الفريق الحركي بـ143 مقترحا، والفريق الاشتراكي بـ 108 مقترحات.
وتعكس الأرقام الأهمية التي أولتها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لمجال التشريع، حيث إن معدل مقترحات القوانين لكل نائب من المجموعة البالغ عددهم 13، هو 5.1، بينما بلغ معدل اقتراح القوانين بالنسبة لكل نائب من فريق التجمع الوطني للأحرار 0.29، ولكل نائب من فريق الأصالة والمعاصرة 0.47، ولكل نائب من الفريق الاستقلالي 0.27.
