لا زالت حكومة "الكفاءات" و"الدولة الاجتماعية" الحكومة الصامتة التي كلما تكلم عضو من أعضائها   في تفاعل مع استنكار موجة الغلاء والارتفاع الصاروخي لكل المواد والسلع، تفاجئنا بتبريرات أغرب من الغرا بة متنصلة من مسؤوليتها وتاركة الشعب المسكين الذي لم تنهك فقط قدرته الشرائية، بل أمنه الغذائي اليومي أضحى طموحا بعيد التحقق. فبعدما كانت الحكومة ترد على أسئلة النواب حول ارتفاع الاسعار بتوفر المنتوجات في الاسواق.. وكأن توفرها كفيل بإقدار المواطن الفقير والاسر الهشة بشرائها بأي ثمن؟ يأتي جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على سؤال شفوي حول استمرار ارتفاع سعر المحروقات، لترد أن ذلك ليس من اختصاصها!!! فاختصاص من يا ترى؟  ولنفرض أنه ليس من اختصاصها،فقبل أن تأتي إلى الجلسة العامة المتعلقة بالأسئلة الشفوية، المفروض أنها اطلعت على السؤال وأعدت له الجواب، فإن لم يكن من اختصاصها فالواجب أن تحيله على الوزير ذو الاختصاص، والحال أن وزيرة الطاقة اطلعت على السؤال ووافقت لترد عليه، فليس من المعقول ولا المنطق ولا... أن يكون جوابها ليس من اختصاصي.. ناهيك عن التضامن بين أعضاء هذه الحكومة المنسجمة جدا !!!  والذي يبدو أنه غائب على الدوام  إلا في لزوم الصمت عن الاختلالات المتواثرة في صفوفهم. 

ولم تقف الردود العجيبة عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك كل أبواب المنطق ليخرج علينا وزير الفلاحة في رد على تساؤلات النواب حول الارتفاع المهول للخضر والفواكه واللحم وكل المنتوجات الفلاحية خلال اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية الأخير أن ازمة اليوم مثل "عام الجوع" ، كيف لوزير يدبر قطاعا، المفروض فيه أن يؤمن غذاء المغاربة، وهو القائل في نفس الرد أن نموذج الدول كله انقلب ليصبح البحث عن السيادة الغذائية هي الأولوية الكبرى ، وذهب حتى القول أن بعض الدول سمت وزارتها "وزارة الفلاحة والسيادة الغذائية"، كيف له أن يقول ذلك وهو ورئيسه في الحكومة دبرا قطاعا لأزيد من عقدين من الزمن، تم خلالها

 بلورة مخططين  منذ 2008،  رصد لهما  العشرات من المليارات من الدراهم العمومية والخاصة أن يصرح بأن وضعنا الاقتصادي الحالي يشبه "عام الجوع"!  الذي ضرب بلدنا في 1945. فالظروف الراهنة لا يمكن أن تقارن بما كان عليه المغرب في ذلك الوقت، من تطور علمي وتكنولوجي فلاحي وغيره وتجهيزات هيدروفلاحية (سدود، سواقي، السقي بالتنقيط.)؛ 

أضف إليها الاستثمارات الكبيرة التي أُنْفِقت على الفلاحة. فهذا التصريح يعري على عجز الحكومة وتهربها من تحمل المسؤولية وكأنها تقول أن ما نعيشه الآن أكثر من استطاعتنا، ويجب التسليم به. وهذا  اعتراف بأن هذه الحكومة لا تريد حل مشكل ارتفاع الاسعار . وأنها لا تلقي بالا للاحتقان الاجتماعي والاهات والصرخات المتعددة من مختلف الفئات وفي كل ربوع الوطن.

ولم يكتف تشبيه حالة البلاد اليوم "بعام الجوع" بل زاد ليبرر ارتفاع سعر الحليب واللحوم بفعل مقاطعة الشعب سنة 2020 التي بسببها فقد قطيع الابقار توازنه حسب قوله.. ولم يسترد إلى اليوم!!

فبقدر ما صمّت هذه الحكومة آذاننا بشعار "الحكومة الاجتماعية" التي ظننا معه أن كل الفئات الشعبية الهشة ستنعم بالعيش الكريم ويتحسن حالها في ظل "تستاهلو أحسن"، بالقدر الذي يبدو للعيان أن الحكومة فعلا ماضية في تحقيق وعودها ووعيدها للشعب وبكل ابداع وتفنن مذكرة إياه إن كنت نسيت فإنني لا أنسى وعدي لك "بإعادة التربية".

ثورية عفيف

عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية