القنصوري تدعو لتعديل القوانين ذات العلاقة بتدبير المؤسسات السجنية
A | A+ | A- |

القنصوري تدعو لتعديل القوانين ذات العلاقة بتدبير المؤسسات السجنية

اعتبرت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تقرير "وضعية السجون في المغرب على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح (2016-2020)"، وقف على أهم الإشكالات التي تعاني منها المؤسسة السجنية بالمغرب، داعية إلى اعتماد خلاصاته، من طرف القطاعات المعنية، بالنظر إلى ما قد تؤول إليه أوضاع السجناء، إذا لم تحسن الحكومات القيام بالأدوار المنوطة بها في هذا الإطار.

وأضافت القنصوري في مداخلة شاركت بها في اشغال اللقاء الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يوم الثلاثاء 17 ماي 2022، وخصصته لتقديم التقرير المذكور، أن التقرير وقف كذلك على جدية انخراط الدولة المغربية، في بحث سبل إصلاح المؤسسة السجنية، وتحسين ظروف نزلائها، الذين يعانون من مشاكل عدة على جميع الأصعدة، حسب تعبيرها، مطالبة بإعادة النظر في الفلسفة الجنائية، وتجديد وتعديل نصوص قانونية عديدة، تتعلق بتدبير المؤسسات السجنية، لتحقيق هدف إصلاح وتعديل سلوك النزلاء، لتسهيل اندماجهم من جديد في النسيج المجتمعي.

كما دعت عضو المجموعة إلى تدبير للمؤسسات السجنية وفق مبدأي الحكامة والشفافية، وضمان حقوق النزلاء في التعليم وإعادة الإدماج، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية، في التأطير والتكوين.

/ تاريخ النشر 2022-05-17

جريدة الفريق