صوتت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالامتناع على مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

وبررت المجموعة امتناعها عن التصويت لهذا المشروع، بعدم تفاعل الحكومة، مع مقترحاتها المتمثلة في أنسنة ظروف الاعتقال من حيث التدبير والترحيل، وتوفير الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة، وإيجاد حلول جدية لمواجهة الإضراب عن الطعام، وتحسين ظروف اعتقال الأحداث والقطع مع وضعهم في أحياء داخل المؤسسات السجنية، وضعف الاستثمار في بناء مراكز الإصلاح والتهذيب، إلى جانب مقترحات أخرى تتعلق بتأهيل السجناء، والرعاية الصحية بتخصيص دورات تكوينية دورية لأطباء السجون بشراكة مع وزارة الصحة، ومنح نوع من الاستقلالية لطبيب السجن، وتحديد وتدقيق علاقته بالإدارة والمواكبة الطبية للمعتقلين، والتنصيص على الواجبات الأساسية لأطباء السجون.

وقالت المجموعة في مداخلتها، في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب مساء الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، وخصصها للدراسة والتصويت على مشروع القانون المذكور، إن الحكومة السابقة، كانت قد أعدت النسخة الأولى من هذا المشروع، وذلك في إطار دينامية الإصلاحات التي عرفتها البلاد، خلال الولايتين السابقتين، استكمالا لورش إصلاح منظومة العدالة، وتنفيذا لمقتضيات دستور 2011.

وثمنت المجموعة في المداخلة ذاتها، التي ألقتها النائبة سلوى البردعي، محاولة استجابة مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، للمقتضيات الدولية الداعية إلى صيانة كرامة السجناء، ومنها إحداث وحدات استشفائية وجامعية، ورقمنة سجلات الاعتقال، وتحديد الأخطاء الموجبة للتأديب على سبيل الحصر، وتقليص المدة، والحق في التظلم، غير أنها اعتبرت أن هناك إشكالات كبرى تحتاج مقاربة شمولية ويبقى أبرزها هو مشكل الاكتظاظ.