توصلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتاريخ 21 يوليو2025 برسالة من السيد رئيس لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، يطلب فيها انتداب ممثل عن المجموعة في مهمة استطلاعية مؤقتة تتعلق بـ"الوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها".

وانسجاما مع موقف المجموعة الذي سبق أن عبر عنه رئيسها، وممثلتها في لجنة القطاعات الانتاجية، في جميع الاجتماعات التي ناقشت موضوع هذه المهمة، فإن المجموعة راسلت رئيس اللجنة المذكورة، ردا على رسالة طلب الانتداب، بأنها غير معنية بهذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، بالنظر لكون تنظيمها مناف لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتذكّر المجموعة بأن مقتضيات النظام الداخلي، لاسيما مواد الفرع الثالث المتعلق بـ"الدور الاستطلاعي للجان الدائمة"، التي تحدد شكليات القيام بالمهام الاستطلاعية، لا تسعف بتنظيم هذه المهمة، باعتبار كون الطلب المقدم بشأنها، مرتب سابعا بين طلبات القيام بمهام استطلاعية مؤقتة، مما يطرح السؤال حول المعايير الموضوعية التي جعلت مكتب اللجنة ومكتب المجلس، يقرران في شأن هذه المهمة بالضبط، دون باقي الطلبات التي تعني مواضيع وقضايا تهم المجتمع وتتعلق بأنشطة حكومية على قدر كبير من الأهمية.

إن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وهي تجدد موقفها الرافض للانتقائية في اعتماد طلبات المهام الاستطلاعية المؤقتة دون أخرى، في غياب تفسير موضوعي ومقنع، تؤكد أنها غير معنية بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول "الوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها"، وتعتبر أن اتخاذ القرار بشأن هذه المهمة حكمته اعتبارات سياسوية من طرف مكونات الأغلبية، غايتها توفير غطاء برلماني على فضيحة من فضائح التدبير الحكومي، وتعويما للنقاش حول باب من أبواب الريع والفشل الحكومي، ورغبة في إخفاء حقائق صادمة حول شبهات تقاسم الاعتمادات المالية المخصصة لعملية استيراد الأبقار والاغنام واللحوم، دون أن يظهر لها أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، بين مستوردين معروفين بقربهم من حزب رئيس الحكومة أساسا، ومنهم برلمانيون مع الأسف، وهو ما فضحه تضارب الأرقام المخصصة لهذه العملية بين مكونات الأغلبية الحكومية، وجعل وزراء ينتقدون علانية الاجراءات الحكومية المتعلقة باستيراد الأبقار والاغنام واللحوم، قبل أن يضطروا للتراجع في ظروف غامضة، خاصة بعد أن أعلنت مكونات المعارضة شروعها في الاجراءات الخاصة بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة في أبريل 2025.

إننا في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مازلنا نؤكد بأن الآلية الرقابية المناسبة التي يمكن من خلالها لمجلس النواب، أن يقوم بواجب ودوره في هذه الفضيحة السياسية والأخلاقية، هي آلية لجنة تقضي الحقائق، بالنظر لكون موضوع استيراد الأغنام والأبقار واللحوم، عملية تتداخل في تدبيرها قطاعات كثيرة، لا يسع المهمة الاستطلاعية المؤقتة استيعابها، وكون الإطار الدستوري والقانوني للجنة تقصي الحقائق، يسمح بالاستماع إلى كافة المعنيين على سبيل الإلزام، بما فيهم ممثلو القطاع الخاص الذين يعتبرون ركنا أساسيا في هذه العملية، وهو ما لا يخوله النظام الداخلي للمهام الاستطلاعية، بمرجعية قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن النظام الداخلي الحالي للمجلس.

إن المساهمة الجادة لمؤسسة مجلس النواب، في توفير معطيات أكيدة ومفيدة حول عملية استيراد الأغنام والابقار واللحوم، تمر فقط عبر لجنة لتقصي الحقائق، وأن اعتماد آلية المهمة الاستطلاعية المؤقتة، فضلا عن كونها إخبارية في طبيعتها، يُعد تهربا مكشوفا من مكونات الأغلبية من مواجهة الحقيقة، وتوظيفا غير أخلاقي للأغلبية العددية، في التستر على فضيحة حكومية تمس بصور المغرب، خاصة في مجال النزاهة والشفافية، وتدوس على المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتجدد المجموعة إخبار الرأي العام، بأنها بصدد إعداد تقرير حول مجمل الاجراءات الحكومية من قوانين ومراسيم وقرارات، ووثائق تتعلق بالدعم الموجه للقطاع الفلاحي، وضمنه قطاع المواشي، وأثر ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.

حرر بالرباط، في :

إمضاء :