دعا مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى إخراج قانون يتعلق بالصحة والسلامة في أماكن العمل، سواء في القطاع الخاص أو العام، مشيرا إلى وفاة خمس عمال بنفق بسد المختار السوسي بتارودانت، وغيرها من الحالات في طنجة والدار البيضاء.

جاء ذلك في مداخلة ألقاها باسم المجموعة، خلال الجلسة التشريعية المنعقدة يوم الأربعاء 05 فبراير 2025، وخصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

وأكد ابراهيمي أن نقل الحماية الاجتماعية من وزارة الشغل إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تسبب في عدة مشاكل، ومنها التأخر في التنزيل، حيث لم يتم احترام الآجال القانونية لتنزيل هذا الورش الذي من المفروض أن يتم في 2021، حسب تعبيره، معتبرا أن ضحايا حوادث الشغل منهم من توفى ومنهم من بترت أعضاؤه ولم يعودوا يتلقوا الإرادات، كما أنه لم تتم مراجعة الإيرادات التي ينبغي أن تتم كل ثلاث سنوات، مذكّرا بأن آخر مرة تمت فيها المراجعة كانت سنة 2019.

وأبرز المتحدث ذاته، أن نقل الاختصاص من وزارة لوزارة تسبب في تضرر هذه الفئات، وفي تشتت ورش الحماية الاجتماعية، بعد أن ظلت من اختصاص وزارة التشغيل، قبل أن تنقل لوزارة الصحة.

وسجل عضو المجموعة، استغرابه من المراسلة التي بعثها رئيس الحكومة سنة 2022 للمحكمة الدستورية بخصوص نقل مجموعة من المقتضيات في قانون التعويض عن حوادث الشغل من المجال التشريعي إلى المجال التنظيمي، وهو الأمر الذي لم تقبله المحكمة الدستورية، التي اعتبرت أن التعويض عن فقدان الشغل والحماية حق يضمنه الدستور طبقا للفصل 71 من الدستور، ولا يحق للسلطة التنفيذية أن تستحوذ على اختصاص من حق السلطة التشريعية، متسائلا لماذا رئيس الحكومة يقوم بهذا الأمر.

وتابع أن المستفيدين من هذا الوضع هي شركات التأمين، والشركات التي يجب أن تراجع الأقساط، مبرزا أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ستصوت لصالح مشروع القانون لضمان استفادة الضحايا من تعويضات عادلة إثر حوادث الشغل.