قالت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن التَّمكين الاقتصادي للمرأة عملية يمكن لها بموجبها زيادة فرص تدخلها في أوجه الحياة الاجتماعية عامة، والأنشطة الاقتصادية خاصة، معتبرة بأن التدخل يكون بالشكل الذي يساعدها على الانتقال من موقع اقتصادي هش، إلى موقع يجعلها أكثر فاعلية في النشاط الاقتصادي ما أمكن لتكون مستقلة بالدرجة الأولى.

وأضافت الفتحاوي في مداخلة شاركت بها في فعاليات المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة المنظم بمقر مجلس النواب يوم الجمعة 22 نونبر 2024، تحت شعار "البرلمان رافعة أساسية لتحقيق المساواة والمناصفة"، أن التجربة المغربية تعبر تمكين المرأة بمفهومه العام من الاختيارات والتوجهات الاستراتيجية التي لا رجعة فيها، باشرها المغرب بفضل التوجيهات الملكية، التي خَصَّت المرأة بعناية خاصة بدءا بالحضور الأساسي لها في المسار الإصلاحي ومساهمتها في المسار التنموي الذي تعرفه المملكة. 

وأوضحت أن الحمولة الحقوقية الكبرى التي جاء بها دستور 2011، والمقتضيات المتقدمة التي تضمنها في هذا المجال، عزَّزت الإرادة الراسخة لترصيد المكتسبات التي تحققت لصالح المرأة ببلادنا، وشجعت مختلف الفاعلين على فتح آفاق جديدة وأوراش مهمة تستهدف العناية بقضايا المرأة والارتقاء بها وفق مقاربة شمولية تضمن مشاركتها في وضع التصورات والمخططات واتخاذ القرارات والسَّهر على حسن تنفيذها وتنزيلها، وهو توجُّه عبَّرت عنه حسب راي المتحدثة، مقتضيات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في المجتمع، معتبرة بأن الإرادة السياسية لا زالت دون المستوى المطلوب للنهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، لأنها لم تستطع تثمين ما حصَّلته من مكتسبات حقوقية بفضل الإرادة الملكية، عبر اقتراح سياسات عمومية وتفعيل استراتيجيات بمختلف القطاعات الوزارية المعنية.

وتابعت بأنه تم إحداث “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، والذي من المفترض أن يشكل إطارا أساسيا يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمتدخلين، وفضاء للاقتراح وتقديم إجابات على مجموعة من الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها، وأن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول بهدف اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026 والتي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي يتضمن إجراءات وتدابير تروم الرفع من معدل نشاط المرأة في أفق 2026، ووقاية النساء وحمايتهن ومحاربة العنف ضدهن، وتعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوقهن ومحاربة كل أشكال التمييز ضدهن، غير أنه لم يظهر اثر للجنة بعد ذلك. 

وسجلت الفتحاوي أنه رغم المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية خلال العقدين الأخيرين، لم يتمكن المغرب من تحسين المؤشرات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، فمؤشر الفوارق المبنية على النوع يضع بلادنا في المرتبة 144على الصعيد العالمي من أصل 156 دولة، بمعدل لا يتجاوز 0.612 أي أقل من المعدل الإفريقي المقدر ب 0.672. علما أن التمكين الاقتصادي للنساء يشكل أهم المداخل الأساسية لإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين، حيث يعتبر تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. وأن تراجع نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي يُضَيع على بلادنا نقطة واحدة من الناتج الداخلي الخام.