قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إن الحكومة أجهزت على المؤسسات وكرست أزمة الثقة، مشيرا إلى أن رئيسها أضعف موقع مؤسسة الحكومة كمؤسسة مهمة في البناء الدستوري للمؤسسات في بلادنا.

ونبه بووانو الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي نظمها حزب العدالة والتنمية لعرض تقييمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، صباح الثلاثاء 16 أبريل 2024 بالرباط، إلى أن من مظاهر هذا الإجهاز، غياب رئيس الحكومة وإحجامه المتكرر عن الحضور إلى البرلمان سواء في الجلسات الشهرية (23 جلسة من 28 أكتوبر 2021 إلى غاية 2024) بمعدل جلسة واحدة كل شهرين، في تجاوز للدستور وتحقير لقرار المحكمة الدستورية.

واعتبر رئيس المجموعة، أن هذا السلوك مس في العمق بمؤسسات الدولة ومصداقيتها وتحويل المؤسسات السيادية، إلى فضاء لممارسة ألاعيب تحكمية وساذجة، من قبيل ادعاء مكتب مجلسي البرلمان بعدم وجود أسئلة يمكن أن تكون موضوع مساءلة شهرية لرئيس الحكومة، على الرغم من أن المغرب ومنذ تولي هذه الحكومة يعيش على إيقاع مشاكل اقتصادية واجتماعية جد صعبة.

وأبرز المتحدث، أن هذا الغياب يؤكد ضعف الحس السياسي والتواصلي لرئيس الحكومة وللحكومة ككل، ويفضح التحايل والتواطؤ مع مكتب مجلس النواب أو مكتب مجلس المستشارين في تلافي اختيار بعض المواضيع لتكون موضوع مساءلة في السياسة العامة، حيث غابت حسب المتحدث نفسه، مواضيع ذات العلاقة بالحكامة والقدرة الشرائية للمواطنين، وغلاء الأسعار خصوصا ما يتعلق ببعض المواد الواسعة الاستهلاك من قبيل المحروقات، مع تكرار مواضيع مختارة من نفس الصنف في جلسات المساءلة الشهرية (الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية..).

ولفت رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن التعيينات في المناصب العليا المتسارعة والمتتالية، تمت بنفس حزبي ضيق كل أسبوع على مستوى المجلس الحكومي، منبها إلى حجم التسيب الذي يطبع هذه التعيينات التي تعكس في معظمها تغليب الانتماء الحزبي والعلائقي، ولا تراعي في أغلبها مبادئ المشروعية والشفافية والكفاءة والاستحقاق.

وتابع بووانو، أن هذه التعيينات تتم في ظل تواطؤ وسكوت الصحافة والإعلام، في الوقت الذي كانت تقيم الدنيا ولا تقعدها بدون وجه حق حول التعيينات في الولايات السابقة، بالرغم من كونها كانت تتم وفق معايير الشفافية والكفاءة والاستحقاق والمساواة في الولج إلى مناصب المسؤولية.

وانتقد بووانو، الطريقة التي اعتمدها رئيس الحكومة في التعيينات التي يختص بها في بعض المجالس الدستورية والمؤسسات العمومية، والتي تظهر بحسبه وجها آخر من النهج الإقصائي الذي يعتمده رئيس الحكومة، ومدى زيغه عن أحكام الدستور ومقتضيات القوانين التنظيمية والقوانين المنظمة لهذه المجالس والمؤسسات.

وخلص إلى أن مؤسسة رئاسة الحكومة طغى عليها تدبير المصالح الضيقة وبنفس حزبي وإقصائي ضيق، وخلط بين مؤسسة رئاسة الحكومة وتدبير الشأن الترابي، وظهرت معزولة عن حياة الناس، واختارت التواري طواعية أحيانا أو خوفا من التقاسم مع المواطنات والمواطنين مخاوفهم وشكوكهم تجاه بعض الاختيارات الحكومية بحسبه.

كما انتقد رئيس المجموعة، إضعاف المؤسسة البرلمانية، مؤكدا أن هذه الحكومة عملت من خلال أغلبيتها العددية بالبرلمان على تحجيم دور هذه المؤسسة وعزلها عن محيطها المجتمعي، بدءا من منع نقل جلسات اللجان الدائمة بالمجلسين مقارنة مع الولايتين التشريعيتين السابقتين، وهو ما يوضح معاكسة هذه الأغلبية للممارسات الديمقراطية السليمة وتهربها من مواجهة الرأي العام، ورسوبها في المساهمة في تكريس ممارسات ديمقراطية من شأنها تحقيق الاختيار الديمقراطي كأحد الثوابت الجامعة للأمة.

وشدد على أن إضعاف وعزل المؤسسة التشريعية طيلة الفترة التي تلت انتخابات 8 شتنبر، ترسخ صورة تحول هذه المؤسسة إلى مجرد مكتب لتسجيل القوانين، والتمترس خلف الأغلبية العددية لإقبار مقترحات القوانين، وإلغاء تعديلات المعارضة التي تهم مشاريع القوانين لاسيما تلك المتعلقة بقوانين المالية.

وتتضح هيمنة الحكومة على العمل التشريعي بحسب بووانو، سواء من حيث الاقتراح أو من حيث الدراسة والتصويت والاعتماد، حيث سجلت أرقام قياسية في تقليص الحيز الزمني المخصص لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين، وبالخصوص مشاريع قوانين المالية.

وشدد على أن الإمعان في إضعاف المؤسسة التشريعية يتضح أيضا في ضعف العمل الرقابي سواء من حيث تفاعل مكتبي غرفتي البرلمان مع طلبات تشكيل لجان تقصي الحقائق، أو تواتر عرقلة استدعاء مسؤولي بعض المؤسسات الدستورية ورفض مناقشة التقارير التي يتقدم بها من يحضر منهم.

ولم يفت بووانو أن يشير إلى أن الحكومة ساهمت في إضعاف المؤسسة التشريعية، من خلال الغياب المتكرر لأعضائها عن جلسات الأسئلة الشفوية، وكذا أمام اللجان الدائمة، وأيضا ضعف التفاعل مع الأسئلة الكتابية.