انتقدت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ضعف الأداء الاقتصادي للحكومة، وانحيازها للشركات الكبرى، من خلال منحها "هدايا" ضريبية، سواء في قانون المالية، أو من خلال الدعم العمومي المالي عبر المرسوم الأخير الخاص بالاستثمار.

وقالت الكوط في تعقيب المجموعة، على جواب رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للاسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة، المنعقدة يوم الاثنين 30 يناير 2023، أن مقتضيات قانون المالية، أثقلت كاهل الشركات الصغرى والمتوسطة، رغم أنها تمثل قاعدة الهرم في الاقتصاد الوطني، في وقت تتوالى فيه المؤشرات المالية المقلقة، ويكبر فيه اللايقين من لدن المستثمرين.

وتساءلت الكوط، عن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، وعن اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتقييم أدائها، عن لجنة اليقظة الاقتصادية، ومتى سيتم تفعيلها، معتبرة أن غياب اجتماعات راتبة لهذه اللجان، هو تعطيل للتشريع وللمؤسسات، وتعطيل للاستثمار، مسجلة غياب الحكومة وصمتها المريب ازاء عدة تحولات تتعلق بالاستثمار، منها انخفاض القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء، بما يمثل أدنى مستوى لها منذ 2015، إضافة إلى تراجع السيولة في السوق المالي، مما استدعي تدخل بنك المغرب لشراء سندات الخزينة، لأول مرة، إلى جانب ارتفاع عدد المقاولات المفلسة، الذي تجاوز 12 ألف مقاولة، متسائلة عما إذا كانت الحكومة ستقوم بالتواصل الجاد لطمأنة المستثمرين، وإيجاد الحلول المناسبة، أم ستصمت وتتفرج على الوضع كما عودت المغاربة.

وأكدت عضو المجموعة، أن التحفيزات المالية والجبائية تبقى غير كافية، داعية لإصلاح المنظومة القضائية عموما، وتفعيل الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، وضمان الأمن القانوني، خصوصا قانون الشغل والإضراب، إضافة إلى دعم مقاولات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، باعتبارها دعامة أساسية في الدولة الاجتماعية.

كما دعت لإرساء مبادئ الحكامة الجيدة وتخليق مجال الأعمال وتحسين مؤشر إدراك الفساد، والقطع مع الممارسات الاحتكارية في مجموعة من القطاعات وعلى رأسها المحروقات والأدوية والإسمنت، وفتح أبوابها أمام مزيد من المنافسة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.