المجموعة تصوت إيجابا على "قانون المنظومة الصحية" وابراهيمي يكشف ثغراته
A | A+ | A- |

المجموعة تصوت إيجابا على "قانون المنظومة الصحية" وابراهيمي يكشف ثغراته

قال مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مشروع القانون رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، نسخة طبق الأصل للقانون الإطار 34.09، مع بعض التغييرات من حيث التبويب، مشيرا إلى أن النص الجديد، يحتوي على 13 بابا و34 مادة، في حين يتكون النص الأول يتكون من 5 أقسام و8 أبواب و31 مادة.

وبعد أن أكد أن الخدمات الصحية هي من مسؤولية الدولة أساسا، وليس على قدم المساواة مع الجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني، أبرز أن مشروع القانون المذكور، يحتاج إلى تعديلات تراعي توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين، مبديا أسفه للمقتضيات الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون مالية 2023، المتعلقة بالاقتطاع من المنبع، ومعتبرا بأن هذه المقتضيات ستساهم لا محالة في هجرة الأطباء والاطر الصحية المغربية، ولن تشجع الأطباء الأجانب على العمل بالمغرب.

وانتقد ابراهيمي الذي كان يتحدث في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، يوم الأربعاء 7 دجنبر 2022، وخصصها للدراسة والتصويت على النصوص القانونية الجاهزة، عددا من المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، ومنها اختزال مسار العلاجات في المراكز الصحية، بالنسبة للقطاع العام، والطبيب العام بالقطاع الخاص، في الوقت الذي تتطلب بعض الأمراض تكفل فريق طبي متعدد التخصصات، معتبرا أن هذا المقتضى يعد تراجعا عن المقتضيات السابقة.

وأضاف أنه كان من الأولى الإبقاء على بعض المقتضيات المتضمنة في القانون الاطار القديم، منها الإبقاء على الهيأة العليا للصحة التي ستعوض الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مؤسسة عمومية مستقلة تساهم في التقنين، عوض ابداء الراي فقط.

وعن الخريطة الصحية، أوضح ابراهيمي، ان التنصيص على تحينها فقط في حالة حدوث تغييرات في الخريطة الصحية الوطنية، فيه تراجع عن تحديد فترتها في 10 سنوات، مع نظام التقييم في 5 سنوات، وكلما دعت الضرورة.

وثمن ابراهيمي التنصيص على إحداث التجمعات الصحية الترابية، كمؤسسات عمومية ستعوض المديريات الجهوية، متسائلا كيف يمكنها الاشراف على المراكز الاستشفائية الجامعية التي هي الأخرى مؤسسات عمومية، ومنتقدا إقصاء مؤسسات القطاع الخاص من هذه التجمعات.

واعتبر أن هذا الاقصاء سيجعل القطاع الخاص غير ملزم بالخريطة الصحية، وهو ما سيكرس ويفاقم تمركز القطاع الخاص في المدن الكبرى، ويُبقي على المناطق النائية ومناطق التصحر الطبي على حالها أو أسوء، على حد تعبيره.

 وفي نهاية مداختله، أكد ابراهيمي أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، صوتت لصالح مشروع القانون الاطار المتعلقة بالمنظومة الصحية الوطنية، لارتباطه بمشاريع قوانين أخرى مهيكلة للمنظومة الصحية والتغطية الصحية الشاملة، على الرغم من كل الملاحظات على هذا المشروع، مسجلا أسفه على الحكومة التي لا تراعي في رأيه الدستور في تعاملها مع المعارضة خاصة في المجال التشريعي.

/ تاريخ النشر 2022-12-07

جريدة الفريق