الفتحاوي تُشخّص مشاكل قطاع النقل وتدعو لتعزيز شفافية تدبيره 
A | A+ | A- |

الفتحاوي تُشخّص مشاكل قطاع النقل وتدعو لتعزيز شفافية تدبيره 

قالت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن قطاع النقل واللوجيستيك، قطاع حيوي يلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، باعتباره المحرك الرئيسي في تنقلات الأشخاص، ورواج البضائع على المستويين الداخلي والخارجي، وأحد العوامل المؤثرة بطريقة مباشرة في إعداد التراب الوطني، والرفع من تنافسية النسيج الاقتصادي.

وأوضحت الفتحاوي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجيستيك، لسنة 2023، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية، المنعقد يوم الأربعاء 9 نونبر، أن هذا القطاع، رغم أهميته، يواجه عددا من النقائص والإكراهات، التي حالت دون تطوره على الشكل المنشود.

وحددت المتحدثة هذه النقائص في ضعف المؤهلات المهنية للناقلين، وصغر حجم أسطول معظم المقاولات العاملة في الميدان، وكذا في إشكالية تنمية النقل بالعالم القروي وتفاقم ظاهرة حوادث السير على الطرقات.

وعن النقل السككي، بينت المتحدثة نفسها، أن أهم التحديات التي تواجهه، تتمثل في صعوبة توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع الكبرى، خاصة منها تلك التي تتعلق بتوسيع الشبكة الحديدية، وتثنية بعض مقاطعها، وتحديث حظيرة المعدات المتحركة، فضلا على تقادم الإطار القانوني والمؤسساتي لهذا القطاع، بالنظر للمستجدات التي يعرفها هذا الميدان على الصعيد الدولي.

أما عن الطيران المدني، فاعتبرت الفتحاوي، أن الإطار القانوني المنظم له، ومحدودية تدخل القطاع الخاص في إنجاز الخدمات المرتبطة به، تشكل أهم العوائق التي تحول دون تطوره وتمكينه من مواجهة المنافسة، شأنه في ذلك شأن النقل البحري، حيث أبرزت عضو المجموعة، أن أهم مشاكله تتمحور حول المنافسة الشرسة التي تسود سوق النقل البحري، وعدم التكافؤ في ظروف العمل بين الشركات المغربية، ونظيراتها الأجنبية، التي تتمتع بامتيازات ومساعدات هامة من طرف البلدان التي تنتمي إليها، وكذا استفادتها من مزايا تسجيل البواخر ضمن المناطق الاقتصادية الحرة.

وسجلت الفتحاوي أن مطار محمد الخامس، ما يزال يعرف مشاكل تتعلق بضياع أمتعة المسافرين، مشيرة إلى أن إجراءات تعويض الخطوط الملكية المغربية، عن ضياع الأمتعة معقدة، ومرهقة للمسافر صاحب الأمتعة الضائعة.

وعرجت عضو المجموعة في مداخلتها، على النقل المزدوج، مؤكدة أن له دورا حيويا في المناطق القروية والجبلية، ويعتبر أداة مهمة لتحريك عجلة التنمية المحلية، وتلبية حاجيات ساكنة هذه المناطق من التنقل لفك العزلة عنهم، إلا أنه يعاني، حسب رأيها من عدة إشكالات، تعود بالأساس إلى طريقة تدبير وتوزيع رخص النقل المزدوج على الأقاليم والجماعات، وكذا للخصاص المسجل، مبرزة أن الراغبين في الحصول على رخص النقل المزدوج أو تجديدها، ينتظرون شهورا عديدة، قد تصل الى سنوات لأسباب مجهولة، في الوقت الذي من المفروض الغاء نظام الرخصة وتعويضه بدفتر التحملات، لتعزيز الشفافية في القطاع.
 

/ تاريخ النشر 2022-11-09

جريدة الفريق