قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2023، هو مجرد مشروع لتدبير الأزمة، ولا يجيب على المشاكل الاجتماعية الراهنة، كضعف القدرة الشرائية، ومحاربة الفقر، ومواجهة الجفاف.

واعتبرت البردعي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، يفتقر إلى النظرة الاستشرافية للمستقبل، ولا يحمل أجوبة على تطلعات المغاربة، الذين ينتظرون ردودا على واقع أصبح موسوما بالغلاء والزيادة في الأسعار، وينشدون تحقيق اللاتمركز والعدالة المجالية، في تنزيل المشاريع التنموية.

وأضافت أن المشروع جاء بفرضيات غير مؤكدة، ومؤشرات غير دقيقة، ومنها افتراض تحقيق 75 مليون طن من القمح، في سنة لم يشرع الفلاحون في الحرث الى حدود شهر نونبر.

وبعد أن نوهت بالانتقال إلى العمل بالمخططات، في المجال الفلاحي، تساءلت عن حصيلة تثمين المجال الطبيعي والموارد المائية، بعد انتهاء مخطط المغرب الأخضر، وعما إذا كان العنصر البشري في قلب الاهتمام بالنسبة لهذا المخطط، وهل استطاع تحقيق عدالة مجالية، وهل استطاع أن يحافظ على هوية الفلاح المغربي، وموروثه الثقافي والثراتي، وما إذا استطاع أن ينمي دخْل الفلاح، وينقله الى الطبقة الوسطى.

وأبرزت عضو المجموعة، أن أول قطاع سيتضرر من الجفاف الحالي، هو قطاع الفلاحة، الذي يعتمد على أزيد من 70 في المائة من المخزون المائي، مشيرة إلى أن أغلب المنتوجات التسويقية التي ينتجها المغرب تعتمد على مياه الري، والتي استنزفت المياه الجوفية.

وأضافت أن مشاريع الفلاحة التضامنية، معول عليها في دعم فئة الفلاحين الصغار، للنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، منتقدة في سياق اخر استمرار ممارسة نشاط الدواجن بشكل غير رسمي من قبل الوحدات غير المصرح بها، وفق تقارير رسمية، بالإضافة إلى عدم تطرق وزير الفلاحة في عرض مشروع ميزانية وزارته لسنة 2023، لمشكل انهيار المناحل الذي يهدد انتاج العسل بالمغرب.