بسبب خرقها لميثاق الصحافة ... "العدالة والتنمية" تشتكي "لاماب" للمجلس الوطني للصحافة
A | A+ | A- |

بسبب خرقها لميثاق الصحافة ... "العدالة والتنمية" تشتكي "لاماب" للمجلس الوطني للصحافة

وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، شكاية للمجلس الوطني للصحافة، على خلفية المقال الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم الخميس 21 يوليوز 2022، وعنونته بـ"عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي"، الذي تضمن ما اعتبرته المجموعة، تحاملا على المعارضة واتهاما لها بالتواطؤ مع نشطاء وصفهم المقال بالسريين.

واستندت المجموعة في شكايتها، على عدد من النصوص القانونية، منها القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الذي يتيح نظر هذا المجلس في القضايا التأديبية، بناء على شكاية، والقانون رقم 02.15 الذي أناط بوكالة المغرب العربي للأنباء، البحث عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية، ومعالجتها بشكل منفتح ومتوازن ومتعدد وبحيادية، وفقا لأخلاقيات مهنة الصحافة.

وسجلت المجموعة أن مقال وكالة المغرب العربي للأنباء المذكور، تناول موضوعا يجري النقاش بشأنه بين عموم مكونات الطبقة السياسية، ومكونات المجتمع، دون أن يتضمن جميع الآراء ووجهات النظر، واكتفى بوجهة نظر وحيدة مليئة بالمغالطات والاتهامات، وأن الوكالة لم تعُد للموضوع، من خلال نشر مقالات أخرى تتضمن باقي الآراء ووجهات النظر، مشيرة إلى أن ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، الصادر عن المجلس الوطني للصحافة، يسعى لتجسيد الممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ويعتبر وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، وأنه جعل المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع، تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة.

كما أوردت المجموعة في شكايتها للمجلس الوطني للصحافة، أن ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، يلزم العاملين في القطاع، أفرادا ومؤسسات نشر، بعدد من المبادئ والقواعد، منها البحث عن الحقيقة، والبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية، في إطار التعدد والتوازن، والعمل على التصحيح التلقائي والعاجل، للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، والحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.

/ تاريخ النشر 2022-07-27

جريدة الفريق