"العدالة والتنمية" تطلب رأي "حقوق الإنسان" و"الاقتصادي والاجتماعي" في قانون التبرعات
A | A+ | A- |

"العدالة والتنمية" تطلب رأي "حقوق الإنسان" و"الاقتصادي والاجتماعي" في قانون التبرعات

كشف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المجموعة طلبت رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في مشروع القانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

جاء ذلك في كلمة افتتح بها أشغال اللقاء الدراسي، الذي نظمته المجموعة يوم الخميس 23 يونيو 2022، حول مشروع القانون المذكور، واختارت له شعار "أي تشريع لتنظيم مجال التماس الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

وقال رئيس المجموعة، إن هذا المشروع يكتسي أهمية خاصة، ويحتاج الي توسيع النقاش مع كافة المعنيين، سواء وزارة الداخلية أو المجلس الوطني لحقوق الانسان، او المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو وزارة الداخلية، وكذا الجمعيات الفاعلة في المجال.

وأشار الى أن هناك هواجس وتخوفات، من ان يضيق هذا المشروع على قيم التضامن والتآزر والتآخي والتكافل التي يُعرف بها المجتمع المغربي، موضحا أن اللقاء الدراسي فرصة للاستماع لرأي الفاعلين المدنيين، في موضوع مشروع القانون رقم 18.18، ودراسة التعديلات التي يمكن للمجموعة ان تتقدم بها لتجويده.

يشار الى أن طلب الرأي الذي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، للمجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استند للمادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

/ تاريخ النشر 2022-06-23

جريدة الفريق