انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشأن سحب الأستاذ عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق، لمشاريع القوانين المودعة بالبرلمان عام 2012.

ودعا بووانو في كلمة افتتاحية للاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد يوم الاثنين 02 دجنبر 2024، الناطق الرسمي باسم الحكومة للتحلي بالمصداقية والصدق والإجابة عن سؤال هل تم ارجاع القوانين التي سحبت غي بداية حكومة ابن كيران ام لا.

واسترسل، صحيح أن رئيس الحكومة الأسبق سحب جميع القوانين المودعة بالبرلمان من 2007 إلى 2011، لكنه فعل لكي يلائمها مع دستور 2011، من حيث أن الدستور صنف بعض القوانين، قوانين تنظيمية، ومنها قانون الإضراب، وقانون الجماعات الترابية، وقانون الأحزاب السياسية، وغيرها من القوانين العادية التي تحولت إلى تنظيمية.

وأضاف بووانو، أن الدستور الجديد جاء بمبادئ عامة، ومنها الحريات وعدد من الاختصاصات، والتي تستدعي أيضا ملاءمة القوانين المحالة على البرلمان معها.

وأردف أن جميع القوانين التي تم سحبها أرجِعت وفق مخطط تشريعي متكامل، وهو ما لا تستطيعه الحكومة الحالية، لانها تخبط خبط عشواء ويغيب عنها الوضوح في التشريع، وتكتفي باصدار المراسيم والتعيينات في المناصب العليا كل خميس في اجتماع المجلس الحكومي.

وأشار الى أن الحكومة تبرر سحبها لعدد من القوانين بأنها تمارس حقها، لكن، الحقيقة هي أنها سحبتها لملاءمتها مع مصالحها، لأنها حكومة ليبرالية متوحشة.

وجدد المتحدث ذاته التذكير بالقوانين التي تم سحبها، ومنها القانون الجنائي المتضمن لمقتضيات حول الإثراء غير المشروع الذي قطع جميع المراحل، والقانون المتعلق باحتلال الملك العمومي البحري، والقانون المتعلق بالمناجم، مشيرا إلى أنها جميعا ترتبط بالريع، إضافة إلى القانون المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين.