قالت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المغرب يعيش معضلة تتداخل فيها الثروة بالسلطة، والاستفادة غير المشروعة من ارتفاع أسعار المحروقات، أمام حكومة عاجزة عن مواجهة المشكل، وأمام عجز آليات الحكامة والمحاسبة عن القيام بأدوارها، وأداء وظائفها الفعالة.

واعتبرت الفتحاوي، في مداخلة باسم المجموعة، ألقتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021، أن هذه الوضعية خلقت توجها مجتمعيا يبحث عن بدائل في الاحتجاج، للتعبير عن مطالبه ورفض التوجهات الاحتكارية لدى لوبيات المحروقات المستفيدة من الوضع بأرباح فاحشة، والتي استثمرت في الأزمة، واغتنت من ورائها على حساب القدرة الشرائية والوضعية الاجتماعية الهشة لشرائح واسعة من المواطنين، وفق تعبير المتحدثة، نتج عن ذلك اختلالات متعددة، لعل أكثرها خطرا ما يتهدد الاستقرار الاجتماعي، حسب المتحدثة نفسها.

وأوضحت الفتحاوي في الجلسة المذكورة، المعقدة يوم الثلاثاء 3 يناير 2023، أن الأمر يتطلب تسريع مسلسل الانتقال الطاقي، بغية تقليص الهشاشة إزاء تقلبات أسعار النفط والغاز، وإرساء تدبير يتسم بطابع وقائي أكبر لمخزون المواد الطاقية، مع المزيد من الاستثمارات في مجال التخزين، ودراســـة الســـبل الممكنة لتعبئـــة قدرات التخزين المتوفرة لدى شـــركة "سامير"، وتنزيل توصيات مجلس المنافسة حول المحروقات.

 وأكدت على تسريع تنزيل ما جاء في توصيات النموذج التنموي الجديد، في الشق المتعلق بالطاقة، وذلك بتخفيض التكلفة عن طريق إصلاح القطاع، باللجوء إلى الطاقات المتجددة ذات المستوى المنخفض من انبعاثات الكربون.

ودعت عضو المجموعة إلى إصلاح عميق لقطاع الكهرباء، من خلال وضع هندسة مؤسساتية جديدة، ترتكز على فاعل مكلف بالضبط، يتمتع بالصلاحيات اللازمة والاستقلالية، ويتميز بالشفافية تجاه كل الأطراف المتدخلة في القطاع، ويتكلف أيضا بقطاع الغاز الطبيعي، والفصل بين مهام مختلف المتدخلين في القطاع، وفتح ميدان إنتاج الطاقات الخضراء في وجه المنافسة.

كما دعت لتسريع إحالة مشروع القانون المتعلق بالتخزين على الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وتسريع إصدار المرسومين المتعلقين بمناطق التطوير الكهروضوئي، والحقْن في شبكات التوزيع.