عبّرت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن عميق أسفها إزاء الفاجعة الأليمة التي شهدتها مدينة فاس، والتي أودت بحياة عشرة أشخاص وأدت إلى إصابة آخرين، جرّاء انهيار منزل آيل للسقوط.

وقالت القنصوري في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، ليوم الاثنين 12 ماي الجاري، إن هذه الكارثة أعادت إلى الواجهة معضلة البنايات الآيلة للسقوط، والتي لا تزال تشكل خطراً داهماً يهدد أرواح المواطنين في عدد من المدن المغربية، وفي مقدمتها فاس، حسب المتحدثة.

وأضافت أن السلطات تعلم جيداً عدد هذه المنازل، مشيرة إلى أنه تم إحصاء أزيد من 4000 منزل مهدد بالانهيار، ومتسائلة: "أين هو تفعيل قرارات الإخلاء والهدم؟ ولماذا لم تُفعّل بالشكل الذي يحمي أرواح الساكنة؟ ثم أين هو تحيين أعداد هذه الدور؟ 

وأكدت عضو المجموعة، أن العديد من هذه المنازل شُيّدت فوق أراضٍ غير صالحة للبناء، وافتقرت لأبسط شروط السلامة، مشددة على أن المسؤولية في هذا الملف مشتركة، لكنها تبدأ وتنتهي عند السلطة، التي لم تتحرك في الوقت المناسب، سواء حين شُيّدت هذه المباني أو حين تم رفع طوابق إضافية بشكل غير قانوني، حسب تعبيرها.

وتابعت أن الامر يتعلق بأرواح المواطنين، موضحة أن السلطات تحركت بسرعة لهدم منازل في الدار البيضاء والرباط، لكنها لم تتعامل بنفس الجدية والسرعة في فاس، داعية إلى تحمّل المسؤوليات وترتيب الجزاءات، لأن أرواح المواطنين ليست مجالاً للتهاون أو التراخي،

وختمت القنصوري تعقيبها بالتأكيد على ضرورة وضع حد لهذا النزيف المتكرر في عدد من المدن، من خلال إجراءات استباقية وحلول عملية تضمن السكن الآمن والكرامة للمواطنين.