بنعربية تدعو لمراجعة أسس النظام الجبائي لتحقيق العدالة الضريبية
A | A+ | A- |

بنعربية تدعو لمراجعة أسس النظام الجبائي لتحقيق العدالة الضريبية

قالت ماجدة بنعربية عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن قوة النظام الجبائي تنعكس إيجابيا على حجم الإيرادات، وتعبئة الموارد المالية، مما يقلل من مخاطر فقدان السيادة المالية، مشيرة إلى أن النظام الجبائي يواجه عدة تحديات، منها إدماج أكبر عدد ممكن في القطاع المهيكل، من خلال نظام المساهمة المهنية الموحدة، لكن وفق أسس واضحة تراعي رقم المعاملات الذي يصعب تحديده بالنسبة للتجار الصغار حسب تقديرها.

 

ودعت بنعربية في تصريح لموقع الفريق، تعليقا على مقتضيات القانون الاطار المتعلق بالاصلاح الجبائي، لحفظ مبدأ العدالة والحفاظ على الموارد المالية، بتقوية المراقبة، وعدم الاقتصار على عملية الافتحاص، والى النجاعة في النظام الضريبي، مع مبدأ العدالة وحصر السلطة التقديرية للإدارة الضريبية، إلى جانب ضرورة تشجيع التوافق بين الملزمين والإدارة الضريبية وتعزيز حسن المواطنة.

 

ونبهت بنعربية الى عدم التوازن بين وثيرة الاستثمارات، وانعكاسه وأثره على الدخل وعلى المعيش اليومي للمواطن المغربي، بالرغم من الوثيرة المتزايدة لحجم استثمارات الدولة، وبالرغم من المجهود المبذول لجلب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى الإشكالات التي طرحتها تداعيات جائحة كوفيد 19، وكشف عنها عدد الأسر التي استفادت من التعويض المالي المباشر، ومعتبرة أن السؤال المطروح هو كيف للنظام الضريبي أن يساهم في تحقيق مبدأ المساواة والحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية.

وسجلت عضو الفريق غياب الانصاف بين الموظفين في القطاعين العام والخاص، من حيث تأدية الضريبة على الدخل، وتابعت أن موظفي القطاع العام، يؤدون 75%، ودافعي الضرائب الآخرين من المهنيين المستقلين، الذين لا يؤدون سوى 25%، مبرزة أن التصاعد في المعدل الضريبي على مستوى الأشطر الدنيا والمتوسطة، أكبر بكثير من التصاعد في الدخل نفسه.

وانتقدت مقياس فرض الضريبة على الدخل، لأنه يتخذ حسب رأيها، شكلا لوغاريتميا، مما يجعل الضريبة تتصاعد على الدخل بشكل أسرع بالنسبة لذوي الدخل المنخفض والبسيط، بينما يستقر بالنسبة للدخل المرتفع في حدود 38%، داعية في هذا الصدد إلى مبدأ العدالة الجبائية والإنصاف.

 

وبخصوص الضريبة على الشركات، أوضحت بنعربية أنها تشكل 25 % من الإيرادات الضريبية، وهي المصدر الرئيسي لتحويل الخزينة في المغرب، منها 10% فقط تساهم بنسبة 25 % من إيرادات الضريبة على الشركات، وأن حوالي ثلثين الشركات تعاني عجز مزمن منذ 4 سنوات، مما سيطرح تحديا حول تأديتها للضريبة.

/ تاريخ النشر 2021-07-08

جريدة الفريق