احتجت أمينة ماء العينين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على تأخر إحالة مشروع القانون رقم 38.21 القاضي بتحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية، واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم، على البرلمان، بالنظر لأهميته، معتبرة هذا التأخير إهانة من الحكومة واستهتارا بعمل البرلمان.

وتساءلت عن جدوى تأخيره حتى الأسبوع الأخير من الولاية التشريعية على الرغم من أهميته، وعلى الرغم من جاهزيته منذ مدة طويلة، مبرزة أن هذا الأمر يشوش على حق البرلمان في دراسة المشاريع المحالة من الحكومة وعلى الحق في تعديلها.

وشددت ماء العينين، التي كانت تتحدث يوم الأربعاء 7 يوليوز 2021، في اجتماع لجنة العدل والتشريع، على ضرورة تحسين التعامل مع المؤسسة التشريعية، وعلى إعادة الاعتبار لها وتقديرها، داعية الى احترام الخيار الديمقراطي شكلا ومضمونا.

وطالبت المتحدثة في الاجتماع نفسه، الذي خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون المذكور، باحترام مقتضيات الدستور الداعية إلى توفير ضمانات للقضاة لتحقيق الاستقلالية والنزاهة والتجرد، وتوفير الحصانة والاستقلالية بجميع أشكالها للقضاة، لأهمية مهمة القضاة النبيلة، والتي عليها تتوقف كل نهضة حسب تعبيرها.

وطرحت التحديات التي من شأنها أن تعرقل عمل المفتشيات، مؤكدة على ضرورة توفير جهاز إداري ملحق للسلطة القضائية، وعلى توفير الإمكانيات اللازمة للمفتشية للقيام بالمهام المنوطة بها، للقيام بدورها التقييمي، مشيرة إلى عدد من الإكراهات التي تواجه المجلس الأعلى للحسابات عند القيام بمهامه.