دعت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى ابتكار حلول مؤسساتية، وتطوير آليات وميكانيزمات جديدة لتنزيل مختلف النصوص التشريعية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة على أرض الواقع.

وقالت باتا في تصريح للموقع إن المغرب يعد من الدول التي لها ترسانة قانونية متقدمة في مجال البيئة، غير أن تنزيل هذه الترسانة يعرف اشكالات كثيرة.

وفي هذا السياق، أوضحت أن المجلس الأعلى للحسابات، أكد في تقريره الأخير الأخير أن مستويات الإنجاز الذي عرفه البرنامج الوطني لتثمين النفايات تظل جد متواضعة، ولا تتجاوز 8%، وأنه لابد من الانتقال من مقاربة مبنية على الجمع والطمر، إلى مقاربة تنشد التقليل من النفايات، داعيا إلى تسريع مسلسل اللا تمركز وضمان انسجام مخططات التنمية الجهوية والجماعية مع مقتضيات القانون الاطار 12.99 ، من أجل توفير تصور متكامل يأخذ بعين الاعتبار خصائص كل جهة على حدة.

وطابت عضو المجموعة، بايجاد حلول ابداعية في مجال الماء، لمواجهة التغيرات المناخية وحالة نذرة المياه التي بات يعرفها المغرب، مشيرة إلى أن هذا المجال لا يعني وزارة التجهيز والماء فقط، وإنما قطاعات أخرى، معنية بمحطات تحلية مياه البحر، وظاهرى توحل السدود، داعية في هذا الصدد إلى مراعاة تأثير محطات التحلية على  المنظومة البيئية والكلفة الايكولوجية لها، وعدم إغفال توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بضرورة  إدراج إعادة استخدام المياه العادمة، وادماج عنصر التثمين ضمن المهام المستقبلية للشركات الجهوية متعددة الخدمات مع ضرورة إدماجها في مخططات أعمالها منذ إنشائها، متسائلة أين هي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من مناقشة قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

كما دعت باتا إلى الاستثمار في تغيير عقليات المواطنين و الفاعلين في مجال البيئة والتنمية المستدامة، ووضع استراتيجية ملائمة للتواصل كأولوية كبرى للنهوض بالقطاع، والاستثمار في البحث العلمي والابتكار، لتجسيد طموح الانتقال الى اقتصاد أخضر، الذي أصبح ضرورة يجب على الوزارة الوصية أن تاخذها بعين الاعتبار.