سجلت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الانسان لسنة 2025، أن مجال حقوق الانسان، يعرف نوعا من الشتات من حيث المؤسسات المشرفة عليه، بين المجلس والمندوبية الوزارية، مطالبة بإيجاد آلية لمركزة تدبير القطاع برؤية شمولية ومتكاملة.

وأضافت بوجة بالمناسبة ذاتها، بأن وضعية المجلس الوطني لحقوق الانسان اليوم تثير الكثير من التساؤلات، باعتبار انتهاء الولاية التي يحددها القانون لهذا المجلس، مشيرة مؤسسة دستورية امتنعت عن مواصلة اشغالها لأنها استوفت مدتها القانونية.

وتابعت بأن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مراجعة مدونة الأسرة، خرجت عن ثوابت الأمة وعن مرجعية الدولة المغربية، وانتصرت لإديولوجيات غريبة، تضرب قيم المجتمع المغربي "وكأننا أصبحنا جالية وسط وطننا"، بحسب تعبيرها.

وتساءلت بوجة عن الآليات الوطنية التي يشتغل بها المجلس، ومنها آلية التظلم للأطفال، وآلية الوقاية من التعذيب، مشيرة إلى وفاة عضو من كل آلية هاتين ولم يتم تعويضهم، كما تنص على ذلك المادة 37 في الفقرة الثانية من النظام الداخلي للمجلس.

وانتقدت عضو المجموعة اكتفاء المجلس الوطني لحقوق الانسان، بالتنويه بالعفو الملكي على المعتقلين على خلفية زراعة القنب الهندي فقط، ولم ينوه باستفادة الصحافيين ومعتقلي الرأي من العفو الملكي بالمناسبة ذاتها، متسائلة عن السبب في هذه الانتقائية، وما إذا كان هذا مجلس وطني لحقوق الإنسان، أم أمام هيئة خاصة تنتصر لإديولوجيات معينة.