المجموعة تواصل دراسة "قانون مالية 2025" بمناقشة إشكالات التعليم والفلاحة والصيد البحري
تواصلت يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، أشغال اللقاء الدراسي للمجموعة النيابية للعدالة والنمية، حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، بمناقشة مواضيع وقضايا تتعلق بمجال التعليم والفلاحة والصيد البحري.
وفي هذا الصدد، قدم خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق في التعليم العالي والبحث العلمي، عرضا حول التطورات التي عرفها قطاع التعليم بناءا على المستجدات التي جاء بها القانون الإطار للتربية والتكوين، مشيرا إلى عدد من الاختلالات التي تطبع تنزيله من طرف الحكومة الحالية.
كما قدم ادريس الصقلي عدوي، رئيس منتدى التنمية للأطر والخبراء، عرضا حول الإشكالات التي تواجه القطاع الفلاحي، باسطا عددا من العراقيل التي تحول دون تحقيق إنجازات كبيرة سواء على مستوى الإنتاج أو التسويق، أو تحقيق الاكتفاء من بعض المنتوجات الفلاحية.
وفي إطار اللقاء الدراسي نفسه، قدم محمد الناجي، عضو منتدى التنمية للأطر والخبراء، عرضا حول الإشكالات التي يعرفها قطاع الصيد البحري، وأثر عدد من السياسات العمومية التي تم تطبيقها في القطاع، مشيرا إلى أن وضعية الأسماك واسعارها في السوق الوطنية، لا تنسجم مع الثروة السمكية للبلاد.