كشف تقرير حديث حول "حصيلة المبادرة التشريعية للكتل النيابية خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشر 2026 – 2021"، تفوق المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من جديد على باقي مكونات مجلس النواب.

وجاء في التقرير المذكور، الذي أعدته جمعية سمسم-مشاركة مواطنة، أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تصدرت مكونات المجلس في عدد المواد التي تقدم أعضاء المجلس بمقترحات لتعديلها، مشيرا إلى أن المقترحات التي تقدمت بها "الكتل النيابية" خلال هذه السنة، تتكون من 270 مادة، تهدف إما إلى تغيير وتتميم مواد من القانون، أو إحداث قانون جديد.

وحسب التقرير المذكور، فقد بلغ مجموع المواد التي تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترحات تعديلها، 128، في حين حل الفريق الاشتراكي ثانيا بـ 55 تعديلا، ثم الفريق الحركي بـ 42 تعديلا، متبوعا بفريق التجمع الوطني للأحرار بـ31 تعديلا.

بينما حلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ثالثة في ترتيب مكونات مجلس النواب، في مجموع المقترحات المتقدم بها خلال السنة التشريعية الثالثة من الولاية الحادية عشر، وفق التقرير نفسه.

يُشار إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تقدمت خلال السنة التشريعية الثالثة (2023-2024) من الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026)، بما مجموعه 222 تعديلا، هم مقترحات جديدة، وكذا تعديلات على مشاريع قوانين صادق عليها مجلس النواب، في وقت بلغ فيه مجموع مقترحات القوانين التي تقدمت بها المجموعة منذ بداية الولاية الحالية، إلى حوالي 60 مقترحا.