عبّر عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن استغرابه لإصرار الأغلبية على تمرير مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، في اللحظات الأخيرة وللدورة التشريعية الربيعية.

وقال حيكر الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد مساء الأربعاء 17 يوليوز 2024، الذي خُصص للمناقشة التفصيلية للمشروع المذكور، إن مضامين المشروع تحتاج إلى نقاش هادئ وإلى وقت كاف، نظرا لأهميته، مشيرا إلى أن جدولة اختتام الدورة التشريعية الحالية، لا تسعف في المصادقة قبل نهاية الدورة.

ودعا عضو المجموعة، إلى التريث في مناقشة المشروع، وإتاحة الوقت المناسب لكافة مكونات مجلس النواب، وللجنة المالية، لتدارسه بما يوازي أهميته، مسجلا أن الدستور يمكن البرلمان من الوقت الكافي إذا ما أرادت الأغلبية والحكومة تمرير المشروع المذكور، وذلك من خلال إنهاء الدورة بعد أربعة أشهر كما هو منصوص عليه في الدستور.

وتابع حيكر مداخلته، بالتأكيد على أن الدستور يوضح ويحسم في بعض المقتضيات التي يمكن أن تشكل هاجسا لدى البعض، ومنها الإشراف على المراكز الجهوية للاستثمار، مبرزا ان الدستور يعطي للعمال على مستوى العمالات والأقاليم صفة تمثيل الحكومة بكل قطاعاتها، وليس تمثيل قطاع بعينه، معتبرا أن ما ينبغي أن يشغل المشرع هو تجويد النص بما يسمح بتبسيط مساطر الاستثمار وتعزيز الحكامة في المجال، وضمان الجودة والتنافسية والشفافية.