جددت هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، استنكارها للعنف الذي تعرضت له مهنيات الصحة الأسبوع الماضي بالرباط، معربة عن استيائها من العنف النفسي الذي تعرضت له الطالبة المتفوقة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا من طرف عميد كلية ابن مسيك، خلال حفل تسليم جوائز التخرج.

وقالت عضو المجموعة "ونحن نتحدث عن العنف داخل هذه المؤسسة التشريعية، يجب أن تكون لدينا مواقف واضحة وصريحة تجاه ما يحدث".

وأثارت بناني الرطل، يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024، في مداخلتها باسم المجموعة خلال مناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، العدوان الاسرائيلي على غزة، مشيرة إلى أن بلوغ عدد النساء اللواتي استشهدن 10,000، وفقدان 2,100 سيدة، وإصابة 23,000 امرأة بجروح جراء الحرب، بالاضافة إلى آلاف الحوامل والمرضعات اللواتي يعانين من مخاطر صحية وسوء التغذية.

وقالت إن مليون امرأة فلسطينية أصبحن نازحات، يواجهن خطر الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي على يد قوات الاحتلال، بالإضافة إلى تقارير عن تعرض البعض للاغتصاب داخل السجون الصهيونية وفقًا لتقرير حديث للأمم المتحدة.

وتابعت عضو المجموعة، أن محاربة العنف تحتاج إلى مقاربة شاملة متعددة الأبعاد، وإلى تقوية منظومة القيم لتحقيق الوقاية، وذلك عن طريق الفاعل الديني والتربوي والثقافي والإعلامي، والعمل على تيسير الفهم الصحيح للقانون واستيعابه، مؤكدة أن الظاهرة تتطلب انخراط كافة القطاعات الحكومية لمحاربتها، وأهمية الحكامة في هذا المجال، والتي من أهم شروطها تفعيل اللجان الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة.

وأعلنت بناني الرطل أن المجموعة النيابية تتحفظ على إدراج توصية زواج القاصرات أقل من 18 سنة، واعتبرت أن مشروع مراجعة مدونة الأسرة لم يكتمل بعد وأي تدخل في هذا الشأن يعتبر تشويشًا.

وبخصوص تجريم الاغتصاب الزوجي، أوضحت أن القانون الجنائي يعرف الاغتصاب ويعتبره جريمة سواء كان من الزوج أو غيره، وبالتالي “لا نرى أي مبرر لهذه التوصية ما دام أن القانون ينص على التجريم، وأن الاغتصاب هو كل فعل يلحق ضررًا جسديًا أو نفسيًا بالمرأة، وهذا محدد في القانون 103.13.”

وأوصت المجموعة النيابية بتقوية عمل اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتفعيل اللجان الجهوية والمحلية على مستوى الدوائر القضائية، بالإضافة إلى مأسسة الخلايا المركزية واللامركزية على مستوى القطاعات المعنية من تعليم وصحة وعدل وقطاع الشباب والمرأة والأمن الوطني والدرك الملكي.

وأوصت بناني الرطل بإنشاء شباك موحد لتتبع الحالات يضم العدل والصحة والأمن والدرك، لأن تمركز المؤسسات يؤدي إلى تمركز المعلومات، وذلك من أجل الإثبات الفوري للضرر وإيجاد الحلول الفورية، والاعتماد على تصريح الضحية بشكل مستمر.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، حثت البرلمانية على ضرورة توفير دور الإيواء المجانية للفتيات المتمدرسات في العالم القروي، وتعميم مراكز الاستماع في المؤسسات التعليمية، وتقوية دور لجان المناصفة وتكافؤ الفرص على صعيد الجماعات الترابية، فضلاً عن تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار، وخاصة في مجال التعليم لضمان سياسات متوازنة.