انتقد مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الشروع في مناقشة القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، اياما فقط قبل اختتام الدور التشريعية، ودون مراعاة الخطاب الملكي الذي أكد على التشاركية الموسعة وإجراء استشارات واسعة، متسائلا ما إذا كان الوزير الوصي أخذ بعين الاعتبار الخطاب الملكي، وما إذا تمت استشارة المعيين. 

واعتبر ابراهيمي، في بداية اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، المنعقد يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024، أنه لا يعقل أن تتم مناقشة قانون تنظيمي كبير من هذا الحجم، دون توفير الشروط المناسبة لتجويده.

وأضاف أن مناقشة المشروع والتصويت عليه ستكون صعبة في ظل عدم معرفة رأي المعنيين بالأمر من رجال الأعمال والنقابات والمجتمع المدني، مؤكدا أنه من الأولى الاستشارة مع المعنيين، قبل أن نجدهم يحتجون أمام البرلمان.