بصمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على حصيلة وُصفت بالمشرفة والمتميزة، خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).

ورغم أن المجموعة لا تشكل سوى %3.29 من مجموع أعضاء مجلس النواب، إلا أن أداءها المشفوع بأرقام دالة، تجاوز هذه النسبة بكثير، في مختلف وظائف العمل البرلماني.

وفي هذا الصدد، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بما مجموعة 58 مقترح قانون، من أصل 267 مقترح تقدمت به كل مكونات المجلس.

وبحسب هذا العدد، فإن معدل مساهمة كل عضو من المجموعة، في انتاج مقترحات القوانين، يصل إلى 4.46 مقترح لكل عضو، في وقت يبلغ فيه معدل مساهمة كل عضو من أعضاء المجلس 0.67 فقط.

كما تقدمت المجموعة، بما مجموعه 563 تعديلا، على مختلف مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس النواب، بما فيها مشاريع قوانين المالية.

وبخصوص الأداء الرقابي، بلغ مجموع الأسئلة الكتابية التي وجهتا المجموعة إلى مختلف القطاعات الحكومية منذ بداية الولاية التشريعة، 1784سؤالا، بمعدل 137.23 سؤالا لكل نائب من نواب المجموعة، متفوقة على جميع مكونات المجل من حيث نسبة توجيه الأسئلة الكتابية لكل نائب.

ورغم أن المدة الزمنية المخصصة للمجموعة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، لا تتجاوز دقيقة ونصف، إلا أن تعقيبات أعضاء المجموعة، على أجوبة أعضاء الحكومة، ظلت محط متابعة ورصد، وتعقيب من طرف أعضاء الحكومة.

وبلغ مجموع الأسئلة الشفوية التي وجهتها المجموعة للحكومة، 422 سؤالا، بمعدل يصل إلى 32.46 سؤالا لكل نائب، محققة بذلك الرتبة الثالثة بين جميع مكونات المجلس، من حيث نسبة الأسئلة الشفوية.

أما عن طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة، لتدارس ومناقشة مواضيع وقضايا تهم المواطنين، فقد وجهت المجموعة خلال النصف الأول للولاية التشريعية، ما مجموعه 141 طلبا، من بين 790 طلبا لجميع مكونات المجلس، ما يعني أن نسبة طلبات المجموعة لعقد اجتماعات اللجان الدائمة، يصل إلى %17.84.

وخلال الفترة نفسها، قرر مكتب مجلس النواب، تشكيل 10 مجموعات عمل موضوعاتية، 8 منها كانت بطلب من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أي بنسبة بلغت %80 من مجموع مجموعات العمل الموضوعاتية.

وبخصوص المهام الاستطلاعية، توصل مكتب مجلس النواب، خلال النص الأول للولاية التشريعية، بـ 53 طلب، منها 8 للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مما بلغت معه نسبة مساهمة المجموعة في تفعيل هذه الآلية الرقابية إلى %15.09.

أما عن تفعيل المادة 152 من النظام الداخلي، والمتعلقة بالحديث في موضوع عام وطارق يستحق تسليط الضوء عليه، فقد وجهت المجموعة 47 طلبا، تجاوبت الحكومة مع 4 فقط.

وفيما يخص الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي يُفترض أن يجيب عنها رئيس الحكومة، مرة كل شهر، فقد أغنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بنك مجلس النواب من هذه الأسئلة بما مجموعه 26 سؤالا، على الرغم من أن رئيس الحكومة اختار أن يمثل أمام مجلس النواب مرة كل شهرين، في خرق واضح لمقتضيات الفصل 100 من الدستور.