قدّم عبد الصمد حيكر، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية المكلف بالتشريع، مقترح قانون للمجموعة، يهدف إلى تعديل عدد من المقتضيات الواردة في القانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية.

جاء ذلك في اجتماع لجنة العدل التشريع وحقوق الانسان، انعقد مساء الاثنين 13 يناير 2025، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وبحسب حيكر فإن مقترح المجموعة، يروم ملاءمة عدد من المقتضيات مع المستجدات التي كرسها الدستور، وتدقيق مقتضيات أخرى تهم الإطار العام لمهام واختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك تماشيا مع المتطلبات والانتظارات من هذه المؤسسات الدستورية، خاصة أن هذه الهيئات مؤهلة للمساهمة في حماية المال العام ومراقبة طرق تدبير الشأن العام في بعده المالي، وتتبع طرق صياغة وتنفيذ السياسات العمومية وتقييمها ومراقبتها، وكذا مراجعة علاقتها بالسلط والمؤسسات الدستورية الأخرى.

وأضاف حيكر أن المقترح يهدف إلى توسيع مجال تقديم المساعدة للبرلمان والحكومة في مختلف المجالات المتعلقة بوظائفهما، من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وذلك في ما يتعلق بمواكبة عمل البرلمان على مستوى مراقبة وصرف النفقات العمومية، وطرق تدبير الموارد العمومية، وكذا دراسة مدى فعالية التدبير العمومي ونجاعة السياسات العمومية والبرامج والمشاريع الحكومية.