قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن رئيس الحكومة إن أراد دعم التجارة الخارجية والاقتصاد الوطني، ما عليه إلا أن يبادر لتصحيح بشكل جذري سياسته المطبوعة بتنازع المصالح.

جاء ذلك في تعقيب للمجموعة النيابية خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، الاثنين 04 نونبر 2024، حيث أوضحت البردعي أن هذه السياسة نتج عنها هروب المستثمرين، وتراجع الاستثمارات الأجنبية ب 51.7 بالمائة في سنة 2023.

وأوضحت البردعي أن المجموعة النيابية سبق ونبهت رئيس الحكومة لخطورة تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات على المنتوج الوطني، "وها هي النتائج تثبت صحة تحذيرنا وخطأ الحكومة، إذ ارتفعت واردات المنتوجات التي شملها هذا التخفيض ب 17,6%، وضيعتم الميزانية العامة في 1,17 مليار درهم من المداخيل" بتعبير المتحدثة.

واسترسلت المتحدثة ذاتها مخاطبة رئيس الحكومة "كما نبهناكم لخطورة الإعفاء من رسم الاستيراد وتحمل ميزانية الدولة دون سند قانوني للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، ودون أي أثر يذكر على أسعار لحوم الأبقار والأغنام التي عرفت ومازالت ارتفاعا مهولا".

وذكرت البردعي أنه بسبب هذا الإجراء، فقدت الميزانية العامة، أزيد من 8 مليار درهم، نتيجة استيراد الأبقار لفائدة 133 مستوردا فقط، وارتفاعا كبيرا لحجم الواردات من الأبقار، مشيرة إلى أن الميزانية العامة فقدت أزيد من 5 مليار درهم نتيجة استراد الأغنام لفائدة 144 مستوردا فقط.

وأضافت أن الحكومة عوض دعم الكسابة والفلاحين الصغار والمتوسطين، بهذه الملايير الكبيرة، أنفقتها على الكبار والأصحاب والحلفاء، متسائلة إن كان هذا هو الأحسن الذي يستحقه المغاربة والاقتصاد المغربي والمقاولة المغربية، وإن كان دعم التجارة الخارجية هو أن تبقى الاسرة المغربية غير قادرة حتى على توفير "براد أتاي وطبسيل الزيت فوق المائدة".