صوتت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالامتناع على مشروع قانون رقم 22.24 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة، وذلك خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب يوم الخميس 25 يوليوز 2024.

وأوضح عبد الصمد حيكر، في مداخلة باسم المجموعة، خلال الجلسة نفسها، أن مشروع القانون المذكور، لم يرق إلى مستوى ترجمة التوجيهات الملكية إلى آليات وقواعد تشريعية، مبرزا أن إعداد ومناقشة هذا المشروع يأتي في سياق تدهور مؤشرات الثقة، وتراجع مستوى مناخ الأعمال، وتراجع المؤشرات التنموية والاقتصادية في عهد الحكومة الحالية، بالإضافة إلى إفلاس عدد كبيرة من الشركات، وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب وجود إشكالات متعلقة بالفساد.

وأكد حيكر أن الجانب المتعلق باللا تمركز يشكل عقبة حقيقية أمام تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، مشيرا إلى أنه باستثناء وزارة الداخلية، فإن باقي القطاعات ما تزال متعنتة في نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة جهوياً، وهو ما لا يتماشى والتوجيهات الموضوعة، حسب تعبيره.

وأشار عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أنه بعد سنة من تنزيل ميثاق الاستثمار ما تزال الحكومة تعتمد على منطق الانتقائية في إصدار المراسيم الضرورية، مسجلا تهميش الحكومة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.