بأمر من رئيس الحكومة تم بمجلس سحب مشروع قانون03.19  يتعلق  بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة ،

هذا المشروع القانون، الذي وضعته حكومة العدالة و التنمية من خلال  وزير التجهيز عبد القادر عمارة بتاريخ 12 ماي 2021  بمجلس النواب ، يروم توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.
ويتعلق الأمر بسن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة واستغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.
كما ينص مشروع هذا القانون على تخصيص مقتضيات تهم المرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي،  وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة.
كما  وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا القانون تصل إلى 300 ألف درهم  مع الإفراغ الفوري من الملك العمومي المحتل  ، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى.
وينص مشروع هذا القانون على وضع قواعد انتقالية خاصة للمحتلين في إطار ظهير 1918 قصد ملائمة وضعيتهم مع مستجدات القانون الجديد . ​خاصة المادة 36 التي تنص على أن استمرار صلاحية التراخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة لأغراض السكن الرئيسي أو الثانوي ، و المسلمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، يمكن تمديدها  لمدة لا تتجاوز 7 سنوات . هذه المادة تقدمت بعض فرق الأغلبية بتعديل غريب عجيب  لتمديد هذه المدة إلى 40 سنة قابلة للتجديد مرة واحدة أي 80 سنة . و السبب أن وزراء سابقين و مدراء مركزيين في قطاعات وزارية يستولون على عقارات و أنشؤوا استثمارات باحتلال للملك العمومي لعقود و لايريدون أن يتخلوا عن هذا الريع .
و تواصلت عرقلة التصويت على مشروع القانون  من قبل فرق في الأغلبية و أخرى في المعارضة  و رئيس اللجنة أغلق هاتفه حتى نهاية ولاية حكومة العدالة و التنمية . و ها هو اليوم رئيس حكومة 8 شتنبر يجهز على مشروع قانون احتلال المؤقت للملك العمومي للدولة ليضيفه إلى إنجاز  سحب قانون الإثراء غير مشروع .