يُسائل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 12 يوليوز 2021، عن الإجراءات الاحترازية والمؤسساتية والقانونية والعملية، لتوفير إدارة جديدة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك لضمان حكامة جديدة بها، تمنع نهائيا العودة الى الأساليب الفاسدة القديمة، وتحفظ حقوق ومصالح المنخرطين.

ويأتي سؤال الفريق الموجه لوزير الشغل والادماج المهني، بعد أشهر على اجراء انتخابات جديدة خاصة بالتعاضدية، عقب القرار المشترك لوزارة الشغل والادماج المهني، ووزارة الاقتصاد والمالية، القاضي بحل هذه التعاضدية.

وخلال الجلسة نفسها التي تنطلق على الساعة الثانية بعد الزوال، يوجه الفريق سؤالا ثانيا لوزير الشغل والادماج المهني، حول "التأمين ضد حوادث الشغل".

كما يوجه الفريق في الجلسة ذاتها، سؤالين آخرين لوزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، حول "حصيلة تنزيل مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017‑2021"، وحول "الوقع الاجتماعي لتوسيع الاستفادة من صندوق التكافل العائلي".