انتقد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عدم تحمل الحكومة لمسؤوليتها في موضوع إصلاح التقاعد.

ونبه إبراهيمي خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 16 يونيو 2025، الحكومة إلى الهشاشة والفقر المتواصل الذي يعيشه المتقاعدون، أمام التفرج اللامسؤول للحكومة في إصلاح صناديق التقاعد التي تتجه إلى الإفلاس.

وأردف، أن الأخطر هو أن الحكومة لم تمتثل لتوجيهات جلالة الملك بإحداث التقاعد لخمسة ملايين مغربي من فئة المهن الحرة والمستقلة.

وفي تعقيبها على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، قالت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة، وإضافة إلى عدم احترام التوجيهات الملكية، لا تحترم أيضا القانون الإطار.

وتابعت، “كما لم تحترم الحكومة الوعود التي تم إطلاقها في 28 أكتوبر 2024 بشأن إصلاح التقاعد، وكذا الوعود التي تم إطلاقها في 30 دجنبر 2024، وفي يناير 2025، ورغم ذلك تأتي الحكومة لتتحدث في جلسة اليوم عن مشاورات بشأن الإصلاح في الأيام المقبلة.

وشددت النائبة البرلمانية أن أزمة التقاعد لا تحتمل كثرة الوعود، منبهة إلى أن الوضع يحتاج إلى جرأة سياسية، وإلى مسؤولية وطنية لبدء هذا الإصلاح.

وقالت مخاطبة المسؤولة الحكومية، وللأسف تتبجحون بنجاح الحوار الاجتماعي رغم أن عنوان الأخير هو الفشل، والدليل هو كثرة الإضرابات المتتالية للنقابات، ووجود أكثر من 5 ملايين مغربي دون معاش، وعدم وجود أي زيادة للمتقاعدين، و80 بالمائة من المتقاعدين معاشهم ما بين 1000 و3000 درهم، وحرمان 8 ملايين مغربي من الدعم الاجتماعي المباشر، وكذا ما كشفه إحصاء 2024 عن تطور عدد المسنين بنسبة 10 بالمائة في أفق 2030، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على الصناديق.

“للأسف لا تتقبلوا أي مقترحات بشأن هذا الموضوع”، تضيف أبلاضي، مشيرة إلى أن استطلاعات الرأي تقول إن 70 بالمائة من المواطنين لا يثقون في قدرة الحكومة على حل الأزمات، منبهة إلى خطوة تأخير هذا الإصلاح، وهو التنبيه الصادر عن مؤسسات دستورية كذلك.