أكد عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وجود فرق كبير بين حكومة تقوم بنفقات جبائية كصيغة إعفاءات من أجل أهداف محددة للصالح العام، وبين إعفاءات تروم تسمين الكبار، كالتي قامت بها هذه الحكومة.

وأضاف حيكر خلال مشاركته في برنامج "مباشرة معكم" على القناة الثانية، الأربعاء 09 أبريل 2025، لأن الهدف الأصلي للإعفاء هو التحكم في الأسعار وحماية القدرة الشرائية والحفاظ على القطيع الوطني، غير أنه بعد ثلاث سنوات من الاستيراد بالشكل الجديد مع هذه الحكومة لا شيء من هذه الأهداف تحقق.
في السياق ذاته، أكد حيكر أن الحكومة ليس لها الحق في القيام بأي إعفاء على الضريبة على القيمة المضافة دون تغيير قانون المالية عبر البرلمان، ولذلك ما قامت به الحكومة من إعفاءات دون سلك المساطر الواجبة أو المعمول بها فيه مخالفة قانونية ودستورية.
وقال عضو المجموعة النيابية إن النفقات الجبائية يجب أن تكون مرتبطة بأهداف اقتصادية واجتماعية، وهو ما فشلت الحكومة في تحقيقه، بالنظر إلى استمرار الأسعار في الارتفاع، وعدم انخفاضها رغم كل الإعفاءات والإعانات المعلنة لصالح المستوردين.