القروري: المغرب يعرف تأخرا في تنزيل مخرجات الحوارات الوطنية والتطوع له أثر اقتصادي وتنموي
A | A+ | A- |

القروري: المغرب يعرف تأخرا في تنزيل مخرجات الحوارات الوطنية والتطوع له أثر اقتصادي وتنموي

قالت بثينة قروري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن المغرب عرف حوارات وطنية عدة، أخذت جهدا وكانت لها مخرجات مهمة، لكنها عرفت تأخرا وبطءا في التنفيذ والأجرأة.

وأوضحت قروري، في مداخلة خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، المنعقد يوم الاثنين 5 يوليوز 2021، والمخصص لدراسة مشروع قانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، أن مخرجات الحوار الوطني للمجتمع المدني شملها أيضا التأخر في تنفيذ مخرجاته، ومن ضمنها مقتضيات قانون الجمعيات.

واعتبرت قروري، أن تعدد المشرفين على العمل الجمعوي، يشكل نوعا من الكابح للمجتمع المدني، منتقدة توزيع هذا الاشراف بين وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن والأسرة، ووزارة الداخلية التي تشرف على كل ما يرتبط بالجانب القانوني.

وذكرت قروري، أن تعديل قانون الجمعيات هو دعامة لقانون التطوع، ومدخل أساسي للعمل التطوعي، مشددة على أن التوجه العالمي اليوم، يعتبر أن العمل التطوعي ليس مجالا لمساعدة الدولة فقط، بل هو مجال داعم للاقتصاد بشكل كبير، مشيرة إلى أن بعض الدول أصبحت تحصي الأثر الاقتصادي والتنموي الذي يخلفه العمل التطوعي.

وأضافت أن النص القانوني المتعلق بالعمل التطوعي، جاء كأحد مخرجات الحوار الوطني للمجتمع المدني، معتبرة أن هناك فروقات بين التوجه الذي ذهب إليه الحوار، والنص الذي تدرسه اللجنة، مبدية تفهمها لهذا التباين "بحكم أن النص لا يعد من جهة واحدة، بل تتدخل في ذلك قطاعات وجهات حكومية عدة".

وسجلت القروري أن مشروع القانون موضوع الدراسة، يتحدث عن لجنة مشرفة، دون أن يحدد رئاستها بدقة، بخلاف تجارب الدول المقارنة، التي تحدد هذه الإدارة ومن القطاع الحكومي الذي تتبع له.

 

/ تاريخ النشر 2021-07-06

جريدة الفريق