قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الرفض التلقائي من الحكومة للتعديلات التي تجاوزت المائة بشأن قانون الضمان الاجتماعي، دفع المعارضة للانسحاب من اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، للتعبير عن رفضها لأمور وصفها بالخطيرة سيتم تمريرها، محذرا من التغول التشريعي للحكومة، والتي تعتد بأغلبيتها العددية، حسب تعبيره.

جاء ذلك في مداخلة باسم المجموعة النيابية خلال جلسة المناقشة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي، المنعقدة يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، والذي صوتت المجموعة ضده.

وانتقد ابراهيمي عدم قبول الحكومة لتعديل إدخال ممثل 22 مليون مستفيد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في مجلس إدارة الصندوق، معتبرا أن هذا الرفض هو إما بسبب أن الحكومة ضعيفة، أو أنها متواطئة مع الذين يتحكمون في مجلس الإدارة الرئيسيين، أي اتحاد المقاولات، واصفا الأمر بالخطير جدا.

وتوقف إبراهيمي عند مشكل تضخم الصندوق، ونزع الحكومة عنه الرقابة القبيلة والوصاية، وهو ما يفسر السهولة في إجراء صفقات الصندوق حاليا، ومنها صفقة الرقمنة التي بلغت 1.2 مليار درهم، وصفقات أخرى.

كما توقف المتحدث ذاته عند بعض الملاحظات، والتي تهم "التنصيص على توسيع الاختصاصات بأسمائها، و"التفويت بدون عوض"، متسائلا عن المستفيدين من هذا التفويت وأسبابه.

وأشار إبراهيمي إلى قضية إحداث الشركات الوليدة، مبرزا أن مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيها فساد وعجز، غير أنه بعد تمريرها للخواص ستكون مربحة، كما وقع لمصفاة لاسامير.

وانتقد عضو المجموعة، عدم تمثيل باقي الفئات في إدارة الصندوق، وكذا ما يهم القرارات الاستراتيجية، من حيث توسيع اختصاصات المدير.