كشفت دراسة علمية أعدها الباحث عبد الله أموش، أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الأسئلة الكتابية التي تقدمت بها إلى الحكومة حول موضوع الصحافة وذلك بـ(10 أسئلة) من إجمالي الأسئلة المطروحة في هذا الشأن.

وذكر الباحث في الدراسة المعنونة بـ “قضايا الصحافة في أجندة النواب البرلمانيين”، نشرها المركز المغربي لتحليل السياسات، أن فريق التقدم والاشتراكية يلي المجموعة النيابية بنحو (8 أسئلة)، والنسبة نفسها للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يليهما فريق الأصالة والمعاصرة بـ(7 أسئلة)، ففريق التجمع الوطني للأحرار بـ(6 أسئلة)، ثم الفريق الحركي بـ(5 أسئلة)، بينما طرح الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (4 أسئلة)، فيما تقدم النواب غير المنتمون بـ(3 أسئلة)، وأخيرا الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بـ(سؤالين).

وقالت الدراسة، إن ما يمكن ملاحظته بخصوص التفاوت بين الفرق والمجموعة النيابية هو امتلاك القدرة على تفعيل آلية دستورية بغض النظر عن الفارق العددي بين الكتل النيابية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تصدرت بنسبـة قدرهـا (18.87%)، رغم أنها مجموعة نيابية معارِضة مؤلفة من (13) عضوا فقط، ومن البديهي تبعا لما سبق أن تهدف إلى إحراج الحكومة عبر طرح أسئلة تتعلق بحكامة صرف الدعم المالي العمومي للصحافة وحقوق الصحفيين ومنح البطاقة المهنية.

ونبهت الدراسة إلى أن القضايا الاجتماعية تصدرت قائمة هذه الأسئلة، متبوعة بالقضايا الاقتصادية والسياسية. ويرجع تصدر القضايا الاجتماعية إلى ما عرفه المغرب خلال هذه الفترة من تداعيات مرتبطة بجائحة كوفيد 19، والاختيارات المتصلة بالدولة الاجتماعية، وتدهور الأوضاع الاجتماعية للصحافيين.

واسترسل: "نجد أن جل الأسئلة المتعلقة بالقضايا الاقتصادية تركزت حول الدعم المالي العمومي للمقاولات الصحفية، لوجود علاقة ترابط بين الأمرين".

وفي هذا الشأن، تردف الدراسة، "توصل قطاع الصحافة خلال جائحة كورونا بمبلغ 235 مليون درهم إلى حدود نهاية سنة 2020، لمعالجة القضايا الاجتماعية للصحافيين والقضايا الاقتصادية للمقاولات الصحفية، ويمكن تفسير تصدر موضوع الدعم المالي العمومي بالرغبة في التساؤل عن أوجه صرف الدعم، بينما يلاحظ أن حضور القضايا السياسية متصل بالنقاشات التي أثارتها أزمة المجلس الوطني للصحافة. كما يظهر أن طرح قضايا الصحافة يرتبط عموما بالإحراج السياسي الذي تقوده المعارضة في مواجهة الحكومة".