انتقد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحصيلة المرحلية للحكومة التي قدمها رئيس الحكومة، يوم الأربعاء 24 أبريل بمجلس النواب، معتبرا أنها تحمل العديد من المغالطات والأرقام الخاطئة والوعود التي تبخرت.

وقال إبراهيمي في تصريح لـpjdgroup، إن الحكومة حققت رقما قياسيا في البطالة، والدليل على ذلك أن رئيس الحكومة لم يتحدث عن الشغل إلا في آخر كلامه، بمعنى أن التشغيل لا يحظى بأهمية كبرى عند الحكومة، وأضاف أنها وعدت بخلق مليون منصب شغل، "والحال أن الاقتصاد الوطني فقد أكثر من 187 ألف منصب خلال هذه الفترة".

وأردف مخاطبا أخنوش "إذا كنت تريد تحقيق مليون منصب شغل فعليك خلق قرابة 400 ألف منصب سنويا وهذا من المستحيل ولن تتمكن من ذلك، أما مدخول الكرامة فلم تف به، بل حتى الدعم الاجتماعي الذي كانت تستفيد منه الأرامل بمبلغ 1050 درهم تم تخفيضه لـ 500 ، واصفا الحكومة بالفاشلة التي لا يمكنها أن تفي بالوعود التي قطعتها على نفسها.

وأضاف أن "الشرعية الانتخابية التي تحدث عنها رئيس الحكومة تعاكسها الخروقات التي تمت وتوزيع المال على شكل واسع، ما أعطانا نخب تلاحقها الفضائح حيث أكثر من 30 برلماني متابع، فضلا عن تضارب المصالح والفساد الذي ينخر هذه الحكومة".

وعلى مستوى ملف الحماية الاجتماعية، قال إبراهيمي، إن هذا الملف مضبوط من حيث الأجندة بالخطب الملكية وبالقانون الإطار، وأوضح أن هذه الحكومة خارج هذه الأجندة بحيث أنه لحد الآن هناك شريحة واسعة من المواطنين لا يتمتعون بالتغطية الصحية، ولفت إلى أن رئيس الحكومة قدم أرقاما خاطئة في هذا الصدد، بحيث قال إن الراميد استفاد منه فقط 4 مليون أسرة في حين استفاد منه 7.2 مليون أسرة و18 مليون مستفيد وهذا موثق في الوثائق الرسمية يؤكد إبراهيمي.

وقال إن هذه الحكومة تحدثت عن كونها وفرت التمويل لهذا المشروع الاجتماعي، وهذا غير صحيح يؤكد إبراهيمي، لأن التمويل الذي تم توفيره هو من خلال المديونية ولجأت هذه الحكومة إلى ثلاث قروض من البنك الدولي لتمويل هذا المشروع، “بل هناك اغراقا للبلاد في المديونية في الوقت الذي يقول فيه رئيس الحكومة أنه متحكم في المديونية”، وشدد على أن هذه الحكومة ما قامت به في المديونية لم تسبقها إليه أي حكومة سابقة.

وعلى المستوى التشريعي، كذب ابراهيمي رئيس الحكومة الذي قال إنه لم يجد إلا القانون الإطار، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح ومجرد مغالطات، وأوضح أن حكومة العدالة والتنمية في نسختيها خلفت أكثر من10 قوانين، منها قانون المهن الحرة والمستقلين والتغطية الصحية والتقاعد، ومنها قانون السجل الاجتماعي ووكالات السجل الاجتماعي، ومنها قانون المساهمة المهنية الموحدة بالنسبة للمهن الحرة والمستقلين فضلا عن قوانين أخرى.

وقال عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن 18 مرسوما وجدها أخنوش موجودة ولم يضع عليها إلا توقيعه، فإذا كان منصفا فهذا الكلام الذي كان يجب عليه أن يقوله عوض المزايدات السياسية يؤكد إبراهيمي.