طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة، للوقوف على سير العمل بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية، ووضعية الأطباء الداخليين والمقيمين بها.

وحسب مراسلة وجهها رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، فإن طلب المهمة الاستطلاعية، يأتي بعد واقعة انتحار أحد الأطباء الداخليين أخيرا.

وقال رئيس المجموعة، إن واقعة الانتحار المؤسفة، أثارت نقاشا واسعا حول أوضاع الأطباء، خاصة المقيمين والداخليين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، أثناء اجتيازهم فترات تدريبهم وتكوينهم التطبيقي والتي تمر في بعض الأحيان في ظروف صعبة جراء الضغوط النفسية والابتزاز والاستغلال الذي يمارس عليهم من طرف بعض الرؤساء المباشرين وكذا مجموعة من السلوكيات المنتشرة ببعض هذه المؤسسات والتي   تؤثر سلبا على سمعتها، وعلى جودة الخدمات المقدمة بها.

وأوضحت المجموعة في ورقة حول المهمة الاستطلاعية التي طالبت بها، أن المؤسسات الاستشفائية الجامعية، تلعب دورا محوريا في المنظومة الصحية الوطنية، سواء تعلق الأمر بالعلاجات او التكوين الطبي والشبه الطبي، والتكوين المستمر والبحث العلمي، رغم الإكراهات المادية والبشرية، منوهة بالأساتذة الذين يؤدون رسالتهم تجاه مرضاهم وتلامذتهم بكل تفان وإخلاص، ومشيرة إلى أن مجموعة من السلوكيات المنتشرة ببعض المصالح التابعة لها تؤثر سلبا على سمعتها، وعلى جودة الخدمات المقدمة بها سواء على مستوى تكوين طلبة الطب والتمريض والأطباء الداخليين والمقيمين او على مستوى التطبيب بشكل عام.

وأثارت المجموعة الانتباه، إلى أن واقعة الانتحار الأخيرة لأحد الأطباء الداخليين، تحيل إلى مناقشة المنظومة القانونية للتكوين الطبي، التي أصبحت حسب الوثيقة المذكورة، متجاوزة، فيما يخص تحديد علاقة الحقو ق والواجبات لكل طرف بين المتدربين والمؤطرين، خاصة أثناء فترات التكوين والتدريب بالمؤسسات الاستشفائية، وهو ما يطرح العديد من التحديات امام الطلبة الجدد والأطباء المتدربون باعتبارهم الحلقة الأضعف، حسب وصف الوثيقة ذاتها، مما يعرضهم لكل أشكال الابتزاز والاحتقار والتحرش   من طرف بعض الرؤساء.