بووانو يرفض التمييز في برمجة النصوص القانونية للمصادقة في الجلسات التشريعية
A | A+ | A- |

بووانو يرفض التمييز في برمجة النصوص القانونية للمصادقة في الجلسات التشريعية

رفض عبد الله بووانو، نائب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، ما اعتبره تمييزا في التعاطي بين مقترح قانون يتعلق بتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وبين مشروع قانون يتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وقال بووانو في نقطة نظام تقدم بها في بداية الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، مساء الخميس 15 يوليوز 2021، وخصصها لاختتام دورة أبريل 2021، إنه يرى في هذا التمييز عيبا، مشيرا إلى أنه كرئيس للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ووفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، برمج مناقشة ودراسة مقترح قانون يتعلق بنظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وتمت المصادقة عليه، وبرمج كذلك مشروع قانون يتعلق بادماج أطر الأكاديميات في النظام المغربي للتقاعد، وتمت المصادقة عليه قبيل ساعة عن موعد الجلسة التشريعية ليوم الخميس 15 يوليوز، ليصادق عليه في الجلسة، بينما لم تتم برمجة مقترح القانون المتعلق بمعاشات أعضاء مجلس المستشارين.

 وكشف بووانو أنه لا يعرف الجهة التي اتخذت القرار بشأن عدم إدراج مقترح القانون المذكور، في جدول أعمال الجلسة التشريعية، مبرزا أن الفريق عندما يقرر شيئا لا يتراجع عنه، لأن المصداقية تقتضي ذلك.

وأكد بووانو أن الفريق يدافع عن تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، بالمعيار نفسه الذي تمت به تصفية نزام معاشات أعضاء مجلس النواب.

/ تاريخ النشر 2021-07-15

جريدة الفريق